530 مغربيا لجؤوا لاسبانيا ومحاكمة نشطاء الريف تبرر تقديم طلباتهم

كشفت السلطات الإسبانية عن تقديم 530 مغربيا اللجوء السياسي في اسبانيا خلال سنة 2017، وهو رقم مرتفع ويعكس تراجع الحريات الذي شددت عليه تقارير حقوقية لعدد من الجمعيات الوطنية والدولية في تقييمها لحقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي. وتساهم محاكمات نشطاء الريف في تبرير شبان مغاربة طلبات اللجوء السياسي في اسبانيا ومجموع أوروبا.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أمس الجمعة هذا الرقم التقريبي في انتظار صدور تقرير رسمي عن السلطات الإسبانية، وتعتبر الوكالة هذا الرقم منخفض مقارنة بباقي الجنسيات الأخرى مثل فنزويلا بحوالي عشرة آلاف طلب أو سوريا ب 4300 طلب. لكن الرقم مرتفع نسبيا عن السنوات الماضية فقد جرى تسجيل 345 سنة 2016 و413 سنة 2015. كما يعتبر مرتفعا بحكم أن المغرب لا يعيش نزاعا خطيرا مثل سوء الأوضاع السياسية في فنزويلا أو الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات. وتشكل طلبات 2017، اي 530 قرابة 11% من مجموع المغاربة الذين وصلوا الى اسبانيا عبر قوارب الهجرة خلال المجة نفسها.
وهناك ثلاثة أسباب تدفع المغاربة الى تبرير اللجوء في اسبانيا، السبب السياسي اي الملاحقة بسبب أفكار ومواقف سياسية من الدولة وخاصة الملكية، ثم لأسباب دينية، حيث اعتنق بعض المغاربة الدين المسيحي ويقولون بتعرضهم للملاحقة في المغرب، ويضاف سبب ثالث وهو المثلية الجنسية، إذ يؤكد بعض المغاربة تعرضهم للمحاكمة وللمضايقة الاجتماعية بسبب ميولاتهم الجنسية.
وتزامن ارتفاع طلب المغاربة اللجوء السياسي أو الإنساني في اسبانيا مع التوتر الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المغرب بسبب الاحتجاجات الاجتماعية القوية ومنها الحراك الشعبي في الريف، لاسيما بعدما تحاول السلطات صبغه بطابع الانفصال. وقد لجأ شبان عديدون من منطقة الريف الى اسبانيا ومليلية المحتلة، وطلبوا اللجوء السياسي. ومما يساعدهم على تبرير تقديم طلبات اللجوء هو نوعية الاتهامات التي وجهها القضاء المغربي لنشطاء الريف باتهامهم بالانفصال والتنسيق مع قوى خارجية في أوروبا بل وحتى جبهة البوليساريو. بل ووصل الأمر ال فرضية تسريب أسلحة ومنها دبابات روسية مثل حالة الصحفي المعروف حميد المهداوي، مدير الجريدة الرقمية بديل الذي يحاكم بالتستر على معلومات تهم الأمن القومي للبلاد، اي عدم التبليغ عن شخص هدد بإدخال دبابات روسية الى المغرب عبر سبتة المحتلة.وفي الوقت ذاته، تشهد التقارير لجمعيات حقوقية وطنية ودولية على تدهور حقوق الإنسان في المغرب، مما يبرر تقديم الطلبات أكثر.
وكانت جريدة القدس العربي قد أشارت في مقال يوم 24 يونيو الماضي الى قلق السلطات الإسبانية من ارتفاع طلبات اللجوء السياسي التي يتقدم بها المغاربة. ويعود خوفها الى تحول اسبانيا الى قاعدة لمعارضة سياسية ثم توالي هذا النوع من الطلبات، مما قد يؤثر على العلاقات مع المغرب الذي يعد شريكا تجاريا هاما وكذلك في محاربة الهجرة غير القانونية والإرهاب.
وترفض اسبانيا منح اللجوء السياسي للمغاربة مقارنة مع دول أخرى، مما يجعلهم يلجأون الى دول أخرى. ومقارنة مع إيطاليا، تقدم حوالي 2380 مغربيا بطلبات اللجوء السياسي خلال 2016 والنصف الأول من 2017. ويفضل المغاربة اللجوء الى إيطاليا والمانيا وهولندا والنروج والسويد.