هل يحمي أخنوش خروقات نائبه البرلماني بالمضيق

تناقل عدد من المدونين عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لرئيس الجماعة الترابية والنائب البرلماني عن إقليم المضيق الفنيدق “أحمد المرابط السوسي” رفقة الأمين العام لحزب الأحرار عزيز أخنوش، مدعين أن هذا الأخير كسب ود أمينه العام التي ستمكنه من حماية وحصانة تمنع عنه المحاسبة، من خلال احتمال ضغط أخنوش على مصالح وزارة الداخلية للحيلولة دون توجيه رسالة إستفسار لرئيس الجماعة حول الخروقات والتجاوزات التي وقفت عليها لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الداخلية مؤخرا.
وبحسب نفس التدوينات، يحتمل أن يسعى رئيس الجماعة عبر قادة الحزب إلى حمل أخنوش على إستعمال علاقاته مع وزير الداخلية لأجل عرقلة مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الوقت التي عملت فيه مصالح وزارة الداخلية على توجيه رسالة إستفسار وطلب التوضيحات اللازمة حول الخروقات التي قام بها أحمد المرابط، خاصة تلك المتعلقة بتجاوز السلطة وإختلالات شابت مجال التعمير ومنح رخص منفردة وغير قانونية.
ودفعت هذه التدوينات عدد من ساكنة المضيق للتساؤل، عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن مدى صحة حماية الأمين العام لحزب الأحرار للخروقات التي تشهدها الجماعة الترابية للمضيق والتي وصفت بالخطيرة، وإقحام مؤسسته الحزبية في تعطيل القانون، في الوقت الذي يسعى فيه حزب الحمامة إلى كسب رهان الاستحقاقات القادمة وقيادة الحكومة القادمة عبر تنزيله لبرنامج يطمح خلاله لمحاربة كل أشكال الفساد والتجاوب مع الخطابات الملكية السامية الداعية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل أشكل استغلال النفوذ من أجل الاغتناء.
وينتظر أن يقوم عامل عمالة المضيق الفنيدق بتوجيه إستفسار للمسؤول الجماعي بشأن التجاوزات أو الخروقات المسجلة في شأن تدبيره الإنتدابي، تمهيدا لتحريك الدعوى القضائية لدى المحكمة الإدارية قصد طلب العزل عن مهامه، بعد أن يتوصل بتقرير لجنة “الكاط” لأجل ترتيب المتابعة القضائية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يخول للوزير الداخلية أو من ينوب عنه تحريكها.