المضيق.. الأحرار يفوزون في الانتخابات الجزئية

ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقعد الانتخابي البرلماني برسم الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس بدائرة المضيق الفنيدق، متفوقا على منافسيه من باقي الأحزاب التي قدمت مرشحيها لهذه الجزئية في الدائرة الانتخابية التي تضم كلا من مدينة المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين، وبنيونس.
وفاز حزب "الحمامة" بالمقعد المتنافس عليه، بعد حصول مرشحه أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة الفنيدق على 4669 صوتا، مقابل 3630 صوتا لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي، و3318 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، فيما حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الكريم المرابط على 1228 صوتا، بينما نال مرشح فيدرالية اليسار سعيد خصال 164 صوتا، في انتخابات عرفت نسبة مشاركة ناهزت 13 في المائة من الناخبين، من أصل 90 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية للدائرة.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت المقعد البرلماني لعلي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة المضيق الفنيدق، بعد أسابيع من عزله من رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل من طرف وزارة الداخلية.
وعللت المحكمة قرارها بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه"، مؤكدة "وحيث إنه يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 دجنبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولته لمهامه، وتأسيسا على ذلك، يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور وإعادة الانتخابات بنفس الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".