طلبت وزارة الخارجية الإسبانية في موقعها الرقمي من مواطني مختلف الجنسيات تقييم عمل سفاراتها ودبلوماسياتها، وجاء الرد من طرف الكثير من المغاربة الذين شجبوا المعاملة. ويبرز هذا مدى غياب الاهتمام بالجانب البشري في العلاقات المغربية –الإسبانية. والاستفتتاء الذي طرحته وزارة الخارجية هذا الأسبوع وسيدوم لمدة طويلة يهدف الى دراسة صورة اسبانيا لدى مواطني مختلف الدول أو الرأي العام الدولي، ويتم أساسا عبر معرفة رأي المواطنين الذين يقتربون من السفارات والقنصليات الإسبانية لمهمة ما ومنها طلب التأشيرة. وتصدر المغاربة لائحة المعلقين والذين يدلون بآرائهم، ويعود هذا الى الاستياء من خدمات القنصليات وأساسا سياسة الرفض الممنهج التي تطبقها في حق المغاربة طالبي التأشيرة وبالخصوص في منطق شمال البلاد مثل تطوان والحسيمة والناظور. ويبرز الكثير من الكتابات وشبكات التواصل الاجتماعي هذا الرفض وهذه السياسة التي تصل الى مستوى «احتقار المغاربة»، كما ذهبت الى ذلك وسائل إعلام رقمية في المغرب. ومما يزيد من الغضب هو أن مستوى الرفض صادر عن قنصليتي تطوان والناظور، وهما من المناطق التي عانت تاريخيا من الاستعمار الإسباني. ويشتكي الكثير من المهاجرين من عدم ترخيص القنصليات لذويهم بزيارتهم في اسبانيا، كما يندد طلبة بتراجع اسبانيا في منح التأشيرات لهم لإتمام الدراسات العليا، بينما يفضل الأطر من مهندسين وأساتذة جامعيين الحصول على التأشيرة من قنصليات فرنسا بدل اسبانيا تجنباً للياسة المهينة. وتبقى المفارقة الكبرى أن اسبانيا تتشدد في منح التأشيرات للمغاربة في وقت تحول فيه هذا البلد الأوروبي الى الشريك التجاري الأول للمغرب، والمفارقة الأخرى المثيرة أنه بينما تدافع مدريد عن سحب التأشيرة عن دول أمريكا اللاتينية للدخول الى الاتحاد الأوروبي في المقابل تطبق قنصلياتها سياسة غير إنسانية في حق المغاربة الطالبين للتأشيرة. ومن التعليقات حول سياسة القنصليات، نجد «تعتبر اسبانيا عضواً في المنتظم الدولي، ووقعت على اتفاقيات الهجرة والسفر، وبالتالي فهي مطالبة باحترام القوانين الدولية وقوانينها التي تنص على أن: كل شخص تتوافر فيه شروط الحصول على التأشيرة يجب أن يحصل عليها». وعادة لا تتدخل الحكومة المغربية لنقاش هذا الموضوع مع نظيرتها الإسبانية. وكان وزير خارجية مدريد “داستيس” في الرباط الأربعاء الماضي، لكن المغاربة لم يطرحوا عليه موضوع المهاجرين نهائيا. ولهذا، تتوجه بعض الأصوات الى الجمعيات الحقوقية للإهتمام بهذا الموضوع الشائك.
