استئنافية تطوان تبرأ “الشعيري” من تهمة الاتجار في المخدرات بعد مواجهته ب”الرماش”

برأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، “م. الشعيري” من تهمة الاتجار في المخدرات ضمن شبكة “الرماش” بعد أن أجرت مواجهة بينه وبينه بارون المخدرات “منير الرماش” الذي أنكر أي علاقة له ب”الشعيري”.
وأنكر منير الرماش وجود أي علاقة لشبكته التي كانت تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، بالموقوف الشعيري المتابع بقضايا مختلفة من بينها ورود اسمه ضمن تصريحات أحد الموقوفين في شبكة الرماش “ع. ح” في ملف الرماش سنة 2013، والذي لم يتم الاستماع إليه أو مواجهته بالشعيري.
وكان “منير الرماش” الموجود بسجن تولال بمكناس قد تم نقله في حراسة أمنية مشددة لمدينة تطوان وذلك للمثول أمام محكمة الاستئناف كمصرح في ملف متابعة "م. الشعيري" الذي كان فارا منذ صدور مذكرة بحث في حقه سنة 2003 والمتابع بتهمة تكوين عصابة اجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والفرار من العدالة.
وكانت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قد تمكنت في دجنبر 2017 من توقيف "م. الشعيري" بمدينة طنجة، قبل أن يستمع له الوكيل العام للملك، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو "الرماش" المتواجد بالسجن منذ سنوات.
وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في تطوان في ماي 2004 أن أصدرت أحكاما في حق كل من "منير الرماش" من أجل التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص ضدا على القانون، واستعمال ناقلة بمحرك، و"مراد بوزياني" من أجل محاولة القتل مع سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محرر اداري، وحيازة سلاح ناري، والارتشاء وحكمت عليهما بعشرين سنة لكل واحد منهما.