محمد الشعيري يعيد منير الرماش ومراد بوزياني وهشام حربول إلى محكمة الاستئناف بتطوان

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، عصر يوم الأربعاء 25 يوليوز الجاري، النظر في قضية "محمد الشعيري" إلى جلسة الخامس من شتنبر المقبل، وذلك لاستدعاء باقي المصرحين في الملف الذي يتابع فيه المتهم الرئيسي محمد الشعيري بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة.
وجاء قرار هيئة الغرفة الاستئنافية الجنائية بعدما كانت قد استمعت في ذات الجلسة إلى كل من منير الرماش ومراد بوزياني، اللذين سبق لهما أن ذكرا اسم المتهم في محاضر مرجعية للشرطة القضائية وخلال أطوار المحاكمة سنة 2003، تاريخ انفجار قضية ما بات يطلق عليها إعلاميا إبان سنة 2003 بقضية «منير الرماش ومن معه»، حيث أنكر المصرحان جملة وتفصيلا وجود أي علاقة للمتهم، الماثل أمام هيئة المحكمة، مع الشبكة التي كانت تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، على الرغم من ذكر اسمه سابقا خلال جميع مراحل التحقيق معه سنة 2003.
غير أن المثير في القضية، هو إنكار مراد بوزياني معرفته المسبقة بالمتهم الشعيري، وهو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، رغم وجوده في السجن، حيث سبق له أن وجه عدة رسائل وشكايات إلى جهات قضائية ومؤسساتية، يشتكي فيها من إبعاده عن الإدلاء بشهادته وتصريحاته بخصوص قضية الشعيري، مؤكدا أنه يتوفر على معطيات ومعلومات قد تفيد العدالة ليخرج بدوره بإنكارمعرفته بالمتهم الرئيسي في القضية.
جلسة الحكم التي شهدتها محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء، عرفت استنفارا أمنيا غير مسبوق، حيث أمن أكثر من 25 عنصرا من الدرك الملكي عملية ترحيل منير الرماش من سجن «تولال 2» بمكناس إلى سجن «الصومال» بتطوان، بينما لا يزال مراد بوزياني يقبع بسجن تطوان لارتباطه بملف السلاح الناري الذي استعمل بمصحة الريف إبان انفجار ملف «منير الرماش ومن معه».
وجاء التأجيل إلى غاية 5 شتنبر 2018، بدافع استدعاء كل من هشام حربول ومصرحين اثنين من بينهما امراة، لأجل الاستماع إلى شهادتهم في القضية التي أثارت العديد من ردود الأفعال، بعدما أصبحت قضية رأي عام محلي بمدينة تطوان، وذلك بالنظر إلى حكم البراءة الذي سبق أن أصدرته الغرفة الابتدائية الجنائية لمحكمة الاستئناف بتطوان، وكذا حجم الملفات التي تلاحق المتهم الرئيسي، لتعود المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، إلى إيقاف واعتقال المتهم الرئيسي "م. الشعيري" مباشرة بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بعد الحكم ببراءته باستئنافية تطوان من الاتجار في المخدرات، حيث أصدرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مذكرة بحث قضائية في حقه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه رفقة محام معزول كان ينوب عنه، بالتزوير في وثائق رسمية وتزوير أختام الدولة، بغية الاستيلاء على أموال الغير التي بلغت قيمتها حوالي ثلاثة ملايير سنتيم.