منير الرماش يعود إلى محكمة الاستئناف بتطوان نهاية شهر ماي

عاد ملف «الرماش ومن معه»، الذي تفجر صيف سنة 2003 بمدينة تطوان، إلى دائرة الأحداث القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعدما أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري، النظر في ملف بارون المخدرات «م. الشعيري» إلى جلسة 22 ماي المقبل، وذلك لفسح المجال أمام النيابة العامة قصد استدعاء كل من «منير الرماش» و»مراد البوزياني» اللذين يقضيان عقوبتهما السجنية على التوالي بسجن سلا والدارالبيضاء، للمثول أمامها كمصرحين في الملف الذي يتابع فيه المتهم "م. الشعيري" الذي كان فارا من العدالة منذ صدور مذكرة بحث واعتقال في حقه، يوم 03 غشت 2003، والمتابع بتهم «تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة بضاعة أجنبية دون سند مشروع ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والفرار من العدالة».
وجاء اعتقال المتهم الشعيري خلال نهاية السنة المنصرمة «دجنبر 2017»، أي على بعد أقل من سنة على استفادته من التقادم وإسقاط المتابعة في ملف جنائي، من طرف فرقة أمنية تابعة لمصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان بكورنيش مدينة طنجة، بعدما تمكن في وقت سابق من الإفلات من الاعتقال ليلة حفل زفاف ابنته بمنطقة حيدرة ضواحي مدينة الفنيدق، لتنطلق فصول متابعة «الشعري» بدءا بالاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لارتباطها بملف بارون المخدرات المدعو "الرماش" المتواجد بالسجن منذ سنوات.
وينتظر أن يفتح ملف «الرماش ومن معه» مجددا، حيث يتوقع أن يعرف الملف متابعة إعلامية بالنظر إلى ما يمكن أن تكشف عنه المحاكمة من معطيات جديدة، خاصة وأن المتهم يعتبر من الأسماء الكبيرة في مجال تهريب المخدرات، وكان يتمتع بعلاقات نافذة بالمنطقة، لا سيما وأنه كان يتحرك ولمدة طويلة بمدن الشمال على الرغم من صدور مذكرة بحث واعتقال في حقه.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان سبق لها أن أصدرت أحكاما، خلال صيف سنة 2004، في حق كل من "منير الرماش" من أجل التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص ضدا على القانون، واستعمال ناقلة بمحرك، و"مراد بوزياني" من أجل محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محرر إداري، وحيازة سلاح ناري، والارتشاء، وحكمت عليهما بعشرين سنة لكل واحد منهما.