تغييرات وتنقيلات في أقسام ومصالح جماعة تطوان تثير تساؤلات حول طبيعتها وتوقيتها

عدنا مجددا، والعود أحمد لتسليط الضوء على تدبير شؤون جماعة تطوان، ونحن نبتغي من وراء ذلك لفت أنظار المسؤولين عن بعض الاختلالات التي تطبع السير العام بهذا المؤسسة المفوض لها من طرف الساكنة تدبير شؤونها، وفي انتظار أن تتفاعل معه رئاسة جماعة تطوان بنوع من المسؤولية والرزانة، بدلا من البيانات التي تكتسي في غالبيتها ردودا انفعالية.
حلقتنا نخصصها هذه المرة، لمسألة التعيينات على رأس الأقسام والمصالح داخل جماعة تطوان، والتي تبين من خلال المعطيات المحصل عليها مدى التخبط وسوء التدبير بل وحتى التناقضات، من خلال التنويه تارة وتارة أخرى الإعفاء من المهام والنفي.
تقول مصادرنا، أن جماعة تطوان تعرف خلال الآونة الأخيرة موجة سخط وتذمر في أوساط الأطر والموظفين، جراء المزاجية والعشوائية التي سار عليها الرئيس “محمد أدعمار” منذ إستقدامه لأحد الأطر المحالة على التقاعد من إحدى المؤسسات الإقتصادية بمدينة تطوان، والذي بدا أنه يستعد لتثبيته مديرا عاما للمصالح، رغم أنف القانون ( سبق وأن تطرقنا لهذا الموضوع )، خاصة وأنه لا يمتلك الكفاءة العلمية التي تؤهله لذلك، حيث أنه مجرد تقني تدرج في سلم الإدارة ووصل إلى ماوصل إليه قبل إحالته على التقاعد، وبدت لمسته واضحة في التأثير على قرارات الرئيس.
وحسب ذات المصادر، يتدارس مجموعة من الأطر والموظفين بجماعة تطوان فكرة إحياء خلق إطار جمعوي جديد لأطر الجماعة، يكون بديلا للجمعية الميتة التي قام الرئيس بإحتوائها وتثبيت أحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية درء لأية إنتفاضة من الجمعية التي كان يعول عليها أطر الجماعة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. غير أن تحول الأخيرة إلى جمعية ريعية تسعى إلى تحقيق مصالح ومكاسب لأعضاء المكتب المسير وكبح جماح أية إنتفاضة من أطر الجماعة التي يطالها العقاب بدون سبب، جعل مجموعة من الأطر الجماعية يشكلون حلقات نقاش جماعية لإيجاد بديل جمعوي حقيقي يكون قادرا على الوقوف في وجه العشوائية التي طبعت تدبير الرئيس في الشق المتعلق بموظفي الجماعة، واستعادة المبادرة لخلق إطار حقيقي ومستقل يعكس تطلعات وكفاءات الإطار الجماعي.
وتجد فكرة إنشاء بديل جمعوي حقيقي جدوتها ووجاهتها عندما نسجل حسب المعطيات المحصل عليها موجة التعيينات الأخيرة وكذا الإعفاءات التي وقع عليها الرئيس مؤخرا داخل جماعة تطوان.
فخلال الفترة الأخيرة قام رئيس الجماعة بداية بتعيين رئيسة لقسم تنمية الموارد البشرية، التي تجر وراءها ملفا ثقيلا وضخما، سيكون له تداعيات كبرى، كبد الجماعة أكثر من مليتري سنتيم “سبق لنا الخوض في تفاصيله” بل وزاد في مجازاتها بترقيتها، رغم الخطأ الذي ارتكبته خلال إشرافها على مصلحة المنازعات، والذي سيظل ملف “الرزيني” يلاحقها إلى أن تنجلي الحقيقة الكاملة.
مباشرة بعد ذلك سيقوم رئيس الجماعة بإعفاء رئيس شؤون المالية والميزانية، وهو “الرئيس طبعا” الذي نوه به وأثنى على عمله خلال آخر دورة للمجلس الجماعي، على العمل الذي قام به والرقام المالية المحققة في عهده، ليكون جزاءه الإعفاء بل وتنقيله بمعية زوجته إلى المكتب البلدي للصحة، دون مهام بل ويكاد هذا التعيين بمثابة ترحيل خارج المدينة.
مسلسل العشوائية والتخبط سنجده في التعيين الأخير الذي أصدره رئيس الجماعة عندما قام بتعيين أحد الموظفين، الذي بالمناسبة هو مجرد تقني والذي مازال ملفه معلقا لدى المجلس التأديبي، على رأس قسم العلاقات مع الجمعيات والتنشيط السوسيو ثقافي، حيث أن الرئيس الجديد سبق له أن أحيل على المجلس التأديبي، بتوصية وإلحاح من الرئيس نفسه، لإرتكابه أخطاء جسيمة، غير أن المجلس التأديبي لم يحسم بعد في نوعية العقوبة التي يجب ترتيبها عليه، ليبقي المجلس التأديبي مفتوحا للتشاور قصد ترتيب العقاب من عدمه، ليقرر الرئيس وفي غفلة من الجميع مجازاة الموظف المذكور وتعيينه رئيسا للقسم.
ولنا عودة للتطرق إلى اختلالات أخرى في حينها