استعدادا لدورة الحساب الإداري بالجماعة الحضرية لتطوان

رؤساء الأقسام يلقون عروضا طريفة خلال اجتماعات لجان المجلس
يتحفنا الموقع الرسمي للجماعة الحضرية لتطوان، (الذي يعتبر بالمناسبة من محطمي الأرقام القياسية على مستوى تحقيق أدنى نسبة مشاهدة على الصعيد الوطني حيث يحتل الرتبة 22664 حسب آخر إحصاء) ما بين الفينة والأخرى ببعض الطرائف والمستملحات عن الأنشطة التي يقوم بها المجلس الجماعي أو رئيسه إدعمار الذي أصبح في الآونة الأخيرة مدمنا على حضور أنشطة الجمعيات الموالية، ولا سيما جمعيات الأحياء التي تعقد نشاطا واحدا في السنة من أجل ختان الأطفال، أو لتكريم الرئيس عرفانا منها بكرمه الحاتمي، الذي يخصصه لها كمنحة من ميزانية الجماعة، والرئيس إدعمار طبعا يبادلها ودا بود لدرجة أنه بدأ يستدعي ممثلي هذه الجمعيات للجلوس بين أعضاء المجلس أثناء انعقاد دوراته العادية والاستثنائية، ومؤخرا أتاح لها فرصة المشاركة في أشغال اللجان الدائمة للمجلس لتبدي رأيها في أنشطة المجلس بمناسبة مناقشة الحساب الإداري.
آخر هذه القفشات للفريق الإعلامي "لإدعمار " هو تغطية أعمال اللجان الدائمة للمجلس استعدادا لعقد دورة الحساب الإداري، حيث خصصت هذه اللجان اجتماعاتها للاستماع إلى عروض رؤساء الأقسام الجماعية ومن بينها قسم الموارد البشرية الذي يرأسه محمد الخلوف، وقسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية الذي ترأسه الزهرة اعريبو، اللذان كان تعيينهما على رأس هذين القسمين يندرج بدوره في إطار المستملحات والطرائف التي ما فتئ "إدعمار" يمتع بها ساكنة مدينة تطوان.
فالرئيس الجديد لقسم الموارد البشرية استهل عرضه برقم تقديري لعدد الموظفين حيث قدرهم في حوالي 1538 موظفا منهم 184 إطارا، ولكن بعد القيام بعملية حسابية بسيطة للأطر الإدارية (المتصرفون) والأطر التقنية العليا (المهندسون) يتضح أن الجماعة تتوفر على 245 إطارا عاليا وليس على 184 الذي جاء في التقرير.
ثم سيختلط الأمر على رئيس قسم الموارد البشرية، حينما سيخلط ما بين نظام الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار والترقي عن طريق الكفاءة المهنية، حيث أسند هذه لتلك والعكس صحيح.
بعد ذلك سيتحدث عن نظام الحوافز في الجماعة، وبغض النظر عن مفهوم "الحوافز" في علم إدارة الموارد البشرية، حيث يمكن القول بأن الجماعة الحضرية لتطوان هي آخر مؤسسة تعتمد هذا النظام، الذي من بين شروطه الأساسية، مبدأ "إسناد العمل المناسب للشخص المناسب" ومبدأ "المشاركة في اتخاذ القرار" ومبدأ "الشعور بالاستقرار" ومبدأ "التكوين المستمر" ومبدأ "النزاهة وعدم تدخل الاعتبارات الشخصية أو المحسوبية في منح الحوافز".
قلت إن نظام "الحوافز" لدى رئيس قسم الموارد البشرية ينحصر في جانين اثنين لا ثالث لهما، هما "منحة الأوساخ" و"التعويض عن الساعات الإضافية" وفي هذا الصدد ذكر رئيس القسم أن 764 موظفا يستفيد من منحة الأوساخ، وهو ما يعني أن النسبة المائوية للموظفين المستفيدين بعد خصم 245 إطارا عاليا لا يحق لهم قانونيا الاستفادة من هذا النوع من التعويضات يصل إلى 60 % وهذا يعني أن معظم الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان يزاولون مهنا شاقة أو موسخة، وأن القلة القليلة منهم هي التي تقوم بالأعمال الإدارية. ؟! ونفس الشيء ينطبق على التعويض عن الساعات الإضافية، حيث سنجد أزيد من 50 % من الموظفين يستفيدون من هذه التعويضات!!
ومن ثم فإن هذه الإحصائيات تبين بالملموس الزبونية والمحسوبية في انتقاء الأشخاص المستفيدين من هذه التعويضات، وإقصاء من تبقى من الموظفين لاعتبارات شخصية أو لعدم وجود وسطاء من بين المستشارين الجماعيين ليتدخلوا لصالحهم للاستفادة أسوة بغالبية الموظفين.
من بين النكت المضمنة في عرض رئيس قسم الموارد البشرية كذلك اعتباره للاستفسارات الموجهة للموظفين والإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم تدخل في إطار تخليق الحياة العامة؟!
ثم سيختتم رئيس قسم الموظفين عرضه بالحديث عن التكوين المستمر داخل الجماعة، حينما اعتبر أن طلبات التدريب التي يتقدم بها طلبة المعاهد والكليات، والترخيص بمتابعة الدروس الجامعية يندرج في هذا الإطار، والحال أن الجماعة منذ العهد "الإدعماري" الزاهر، وموظفوها محرومون من جميع أنواع التكوينات المستمرة من أجل الرفع من قدراتهم التدبيرية والإلمام بالمستجدات التشريعية والتقنية التي تهم طرق تسيير مختلف أنواع المرافق الجماعية.
ثم نصل بعد ذلك إلى عرض رئيسة قسم الشؤون الإدارية والحالة المدنية، الذي أسندت رئاسته للزهرة اعريبو، حيث سيتضح أن حذف "الشؤون القانونية" من تسمية هذا القسم وتعويضه بالحالة المدنية كان مقصودا، لأن الرئيسة الجديدة ليس بينها وبين القانون سوى "الخير والإحسان" حيث تفضل بدلا منه "الحالة المدنية" التي لا تريد الانفصال عنها، بل وتتشبث بها تشبث الرضيع بثدي أمه.
ويبدأ عرض رئيسة القسم بالحديث عن قضايا مبهمة رفعتها الجماعة ضد "مستفيدين" بعد معاينة العون القضائي!! ثم ستتحدث عن تفعيل المادة 48 من الميثاق الجماعي (الذي يحمل رقم 78.00 وليس 08.17 الذي يعتبر قانونا تعديليا وليس أساسيا)، ثم ستتحدث عن التوازن ما بين قرارات المنفعة العامة وعدم المس بالملكية الخاصة، علما بأن قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يستهدف أساسا المس بالملكية الخاصة للأفراد.
عرض رئيسة القسم حسب التقرير المنشور بموقع الجماعة، كان مقتضبا، ولكنه لم يخل من طرافة حينما اقترحت رئيسة القسم الرفع من قيمة الشيات الخاصة بإثبات الإمضاء من درهمين إلى 20 درهما، وهي مناسبة لكي يبادر "إدعمار" بصفته نائبا برلمانيا، ليطرح هذا التعديل القانوني، استجابة لرغبة موظفته "المجتهدة".
أحمد أفيلال