جماعة هوارة أولاد رحو بجرسيف تحت «مجهر» المجلس الجهوي للحسابات

قام قضاة المجلس الجهوي للحسابات ابتداء من 21 مارس 2013 ، بمهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية لهوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف ، وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بخمسة محاور هي : أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري ، التعمير ، تدبير المداخيل ، تدبير النفقات ثم تدبير الموظفين .
في الورقة التالية نعرض أهم المجاور التي تؤرخ لأداء المجلس الجماعي ونرصد الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى .
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد أن المجلس الجماعي لم يضع مخططا لتنمية الجماعة خلال الولاية الإنتدابية 2003 2009 ، بالرغم من أن المادة 36 من القانون رقم 00 78 واضحة في ذلك ، ويرى أن غياب هذا المخطط لدى جماعة هوارة أولاد رحو ، يكشف بالملموس التسيير التقليدي لشؤون الجماعة الذي يرتكز على التسيير اليومي والفردي للرئيس وتبني الحلول المؤقتة التي تفتقد الرؤية الشمولية المتكاملة . أما بالنسبة للمرحلة الإنتدابية الحالية 2009 2015 ، فقد تأخر المجلس الجماعي الحالي في إعداد مخطط للتنمية ، واستنادا إلى البطاقات التقنية التي أعدتها مصالح الجماعة ، فإن تنفيذ هذا المخطط يبقى رهينا بتوفير موارد مالية وأوعية عقارية مهمة ، وهو ما يبدو أمرا صعب التحقيق في ظل الوضعية المالية الحالية للجماعة .
إن الكلفة الإجمالية التقديرية لهذا المخطط تتجاوز بكثير الموارد المالية الحالية للجماعة ، مما يستدعي البحث عن موارد مالية إضافية ، وهو الأمر الذي لم يبادر إليه رئيس الجماعة ، كما أنه لم يفعل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة و أطراف أخرى .
من الإختلالات المرصودة أيضا ، عدم اشتغال اللجان الدائمة للمجلس والتركيز على التسيير الفردي للرئيس ، حيث أن لجنة شؤون الميزانية والمالية والتي يفترض فيها أن تقوم بدراسة كل المسائل المتعلقة بمالية الجماعة ، بما في ذلك الميزانية والحساب الإداري، لم تجتمع ولا مرة واحدة ، وكذا الغياب المتكرر لمجموعة من الأعضاء عن جلسات المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم .
يعتبر المجهود الإستثماري واحدا من المؤشرات التي تعكس دور المجلس في التنمية المحلية ، وفي هذا الإطار سجل ضعف بين بالنسبة لجماعة هوارة أولاد رحو، إذ لم يتجاوز 15,70 % ، ومن خلال الإطلاع على نفقات الإستثمار التي نفذت ، يبرز بشكل جلي أن المجلس الجماعي لم ينجز مشاريع ترقى إلى مستوى الإسهام في تنمية الجماعة .
تدبير الموارد المالية
أسفرت مراقبة تدبير الموارد المالية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات ، تتمثل في الإختلالات على مستوى تدبير «شساعة» المداخيل ، ومن أمثلة ذلك عدم استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من تواجد عدد من المحلات لبيع المشروبات بتراب الجماعة ، منها أربعة مقاهي مرخصة وواحدة تشتغل بدون رخصة ، يضاف إلى ذلك الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ، إذ تمكنت اللجنة المراقبة من تسجيل أن الجماعة لا تقوم بمراقبة استغلال المقالع المتواجدة داخل نفوذها الترابي من أجل الوقوف على طريقة استغلالها ، كما أن الجماعة لا تتحقق من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع لفائدة ميزانية الجماعة ، خصوصا وأن الكميات المصرح بها إلى مصالح الجماعة تبدو ضئيلة مقارنة بالكميات المرخص باستخراجها .
ومن الإختلالات أيضا في هذا الإطار، أن الجماعة وقعت محضرا بتاريخ 28 مارس 2005 ، مع ودادية النور الخاصة بأرباب شاحنات نقل مواد البناء ، حيث تم بموجبه تحديد مبلغ 100,00 درهم كواجب جزافي يؤديه كل صاحب شاحنة شهريا للجماعة ، وهذا المحضر اثار مجموعة من الملاحظات ، منها الترخيص لاستخراج مواد المقالع بشكل عشوائي ، وتحديد المبلغ وطريقة الأداء مخالفان للمادة 205 من القانون 89 30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعة . وهذا أدى إلى خسارة الجماعة لمبالغ مهمة من جراء الإستغلال العشوائي للمقالع بالجماعة من طرف شاحنات الودادية تقدر في حدها الأدنى ب 639.900,00 درهم . وقد رصدت اللجنة ايضا خروقات تتعلق بالرسم على عمليات البناء ، منها تأخر المجلس في تطبيق القرار الجبائي ، الذي لم يدخل حيز التطبيق سوى في 01/12/2008 ، بدل أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01/01/2008 ، مما فوت على الجماعة استخلاص الضريبة على عمليات البناء المتعلقة برخص البناء الممنوحة عن سنة 2008 . وفوت إعفاء بعض المستفيدين من رخص البناء من الرسم على عمليات البناء، على الجماعة مبلغ 93.440,00 درهما (وعددهم سبعة) . وسجلت مجموعة من الخروقات في هذا الباب، منها اعتماد الجماعة مبلغا جزافيا قدره 150,00 درهما كرسم مفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء ، وهذا يتنافى مع مضمون القرار الجبائي 01/2008 .
خروقات قطاع التعمير
حدد تصميم التهيئة لجماعة هوارة أولاد رحو مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ، إلا أن المجلس لم يول إنجاز هذه التجهيزات الأهمية اللازمة ولم يعمل على توفير الموارد المالية والوعاء العقاري اللازمين ، ولم يتخذ منذ المصادقة عليه في سنة 2001 ، أي إجراءات لتنفيذ أحكام هذا التصميم ، وكذلك لم يتم احترام مقتضيات تصميم التهيئة الخاص بالجماعة ، إذ بوشرت بناءات في مناطق مخصصة لبناء المرافق السوسيوثقافية ، لفائدة مرافق إدارية أخرى ( مقر الدائرة ، إدارة الهلال الأحمر ) أو لفائدة أشخاص ذاتيين ( مخزن كوكاكولا ) في منطقة خاصة بالتشجير بمجرد رخصة بناء مسلمة من الرئيس دون إخضاعها لرأي الوكالة الحضرية ، والتي لم يأخذ الرئيس برأيها في مجموعة من الرخص التي سلمتها الجماعة خلال الفترة 2007 2012 ، (وعددها 28 رخصة) ، وكلها كانت اللجنة قد رفضتها أو طالبت توضيحات بشأنها .
وفي هذا الجانب المتعلق بالخرق في مجال المعمار ، تم تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء ، ويتعلق الأمر ب 27 حالة من 2010 إلى حدود اليوم .
وتبين ايضا من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25/04/2013 ، تواجد مجموعة من البنايات المشيدة دون رخصة وأخرى مخالفة للتصاميم المسلمة ، وبالرغم من ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء المخالفين ( 27 حالة على سبيل المثال لا الحصر ) ، كما أن رئيس المجلس منح رخص تخلي عن المتابعة لبعض مخالفي قانون التعمير بالرغم من أن تسوية الوضعية كانت خارج الآجال القانونية ( ست حالات ) ، لأن الهدف منه هو إسقاط المتابعة القانونية عن هؤلاء المخالفين من قبل الرئيس ضدا على مقتضيات المواد 66 و 67 و 70 من القانون رقم 90 . 12 المتعلق بالتعمير ، في حين لم يتم استعمال الإجراءات القانونية في حق بعض مخالفي التعمير ( 32 حالة ما بين 2009 و 2012 ) . وتتوالى الخروقات بمنح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير ، ومباشرة بعض الإدارات لعملية البناء بتراب الجماعة دون حصولها على رخصة للقيام بذلك ، وهذا يؤكد بالملموس أن الجماعة لا تتوفر على أي سياسة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي . ومن خلال مراقبة سجلات تصحيح الإمضاء الممسوكة من طرف مصالح جماعة هوارة أولاد رحو، تبين أن هذه الأخيرة تقوم بالإشهاد على صحة الإمضاءات للوثائق المتعلقة بتسليم الأراضي الجماعية ( السلالية ) بالرغم من مذكرة عامل إقليم تازة بتاريخ 12/02/2009 .
تدبير النفقات العمومية
على هذا المستوى، تم تسجيل الملاحظات التالية :
ضعف المراقبة الداخلية ، حيث أن مختلف النفقات التي قامت بها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 ، لايتم إشراك المكتب التقني فيها ، بل يعتبر رئيس الجماعة ( بمساعدة المكلف بمصلحة المصاريف ) هو المشرف الفعلي على جميع مراحل النفقة انطلاقا من الأعداد إلى الإتصال بالممونين .
أداء نفقات صورية وغير مبررة في غياب ما يثبت انجاز الخدمة بمجموع قدره 205.552,00 درهما ، وتتمثل هذه المقتنيات في شراء عتاد المكتب ، حيث أدت حوالة رقم 200 بتاريخ 09/09/2011 بمبلغ قدره 50.000,00 درهم ، وأخرى بتاريخ 21/12/2012 بمبلغ 50.000,00 درهم حوالة رقم 368 ، وأخرى بمبلغ 150.000,00 درهم بتاريخ 22/12/2011 ، وأخرى بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 21/12/2012 ، حوالة رقم 367 . ومن خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 22/04/2013 ، اتضح أنه لا وجود لهذه المقتنيات كلها ، بمقر الجماعة ، وأدت حوالة بتاريخ 14/01/2011 لشراء العتاد المعلوماتي بمبلغ 100800,00 درهم ومن خلال المعاينة الميدانية تبين عدم تواجد هذه المقتنيات .
عدم إعمال الجماعة في بعض الحالات مبدأ المنافسة المنصوص عليه في المادة 72 من مرسوم الصفقات العمومية إعمالا سليما .
لجوء الجماعة إلى إصدار سندات لتسوية مقتنيات سبق توريدها .
اختلال في تدبير الممتلكات المنقولة ، وتتمثل في غياب بعض المعدات المقتناة حاليا ، وأخرى مقتناة قبل 2007 دون التوفر على محاضر تفيد بتعرضها للتلف .
الإختلالات في ما يتعلق باحترام قواعد الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة من طرف الجماعة ، بخصوص شراء الوقود والزيوت وضبط استعمالها ، حيث ان استهلاكها يتم بطريقة عشوائية ( غياب جذاذات الإستهلاك الخاصة بكل وسيلة نقل ) .
لا تتوفر الجماعة على مخزن جماعي، ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات وتضبط فيها عملية الخروج والدخول من وإلى المخزن ، مما يؤدي إلى تعذر مراقبة هذه التوريدات مراقبة حقيقية .
تدبير الموارد البشرية
لا تتوفر الجماعة القروية هوارة أولاد رحو على هيكل تنظيمي محدد بقرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية .
نقائص في توزيع الموظفين على مختلف المصالح الجماعية ، و يظهر ذلك في عدم تعيين رؤساء المصالح وانعدام مصلحة الشرطة الإدارية والرخص التجارية بالرغم من توفر الجماعة على عدد كبير من الأطر العليا، أغلبها موضوع رهن إشارة إدارات أخرى ، وكذا سوء توزيع الموظفين ( فائض في مصلحة الحالة المدنية ونقص مهول في مصلحة شساعة المداخيل ومصلحة المصاريف والمصلحة التقنية) ؟!
وضع أزيد من 46 % من موظفي الجماعة رهن إشارة مصالح خارجية أخرى دون أي سند قانوني ، بالرغم من الخصاص الذي تعاني منه خاصة في مصلحة التعمير والمصلحة التقنية وشساعة المداخيل ( 26 موظفا ) ، وكذا استفادة 50 % من هؤلاء الموظفين الموضوعين رهن الإشارة من التعويضات عن الأشغال الملوثة والموسخة دون وجود ما يثبت قيامهم بهذه الأعمال ( وعددهم 13 موظفا ) وقد تم حصر مبلغ الإستفادة من 01/04/2012 إلى غاية 31/03/2013 ، ب 56011,92 درهما من مالية الجماعة تصرف بدون حق .
تغيب موظفين بشكل مستمر ( وعددهم ثلاثة ) دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا .
اختلالات في تسوية وضعية بعض الأعوان والموظفين ( وعددهم ثلاثة ) .
التواجد المستمر لكاتبة عمومية بمقر الجماعة دون أن تربطها أي علاقة بها ، حيث تتولى هناك تحرير مختلف الوثائق ( عقود تسليم الأراضي الجماعية ، شواهد الإعتراف بالدين ... ) .
إنه نموذج للتسيير المحلي بإحدى جماعات إقليم جرسيف ، حيث تعد جماعة هوارة أولاد رحو نموذجا صارخا للعشوائية والفردانية في التسيير ومثالا لا يحتذى به في هدر المال العام والخرق السافر للقوانين المعمول بها .