فيتاليس توضح بخصوص الزيادة في اثمنة الركوب وتعتبر الأمر منصوص في دفتر التحملات

أصدرت شركة “فيتاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل بتطوان والنواحي بلاغا للرأي العام بخصوص الزيادة في أثمنة الركوب.
وحسب البلاغ الذي توصلت به شمال بوست فإن الزيادة “كان من المقرر تنفيذ مراجعة التعرفة التعاقدية للتنقلات بواسطة الحافلات بتطوان ابتداء من شهر نونبر 2017 طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض للنقل الحضري “.
وحسب ذات البلاغ ” لم يتم تطبيق هذه المراجعة في إبانها من طرف شركة فيتاليس المفوض لها تدبير هذا المرفق نزولا عند التماس السلطات ومجلس جماعة تطوان بصفتها السلطة المفوضة للنقل الحضري” .
وأكد المصدر أن “المراجعة المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في ثمن التذكرة ابتداء من شهر نونبر المنصرم يعتبر إجراءا قانونيا و تعاقديا مسطرا ومحددا بجدول الإسقاطات المالية بعقد التدبير المفوض ولا يحق منع أو إيقاف تنفيذه من أية جهة كانت بما في ذلك لجنة التتبع سوى عن طريق تعويض المفوض لها عن الخسائر الناجمة عن قرار مماثل باعتبارها شركة تجارية تعتمد بصفة أساسية على المداخيل المحصلة من التذاكر لتغطية تحملاتها” .
واعتبرت الشركة أن التأخير في تطبيق هذه الزيادة القانونية والتعاقدية نتج عنه ” تداعيات مالية ثقيلة تحملتها الشركة طيلة الشهور الماضية، إذ أدت تراكمات عدم تطبيق هذه المراجعة في وقتها المحدد إلى تكبدها خسائر مالية جسيمة وخطيرة على توازنها المالي واستمراريتها، لا سيما أن هذه الوضعية بلغت مداها خلال الشهر الأخير حيث واجهت صعوبة كبيرة في صرف أجور العاملين وأداء مصاريف المحروقات “.
و”بناء على انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية في بحر الأسبوع المنصرم، حضره مدير الشركة ورئيس جماعة تطوان والسلطة الوصية قصد دراسة الانعكاسات السلبية على الشركة بسبب عدم تطبيق هذه الزيادة التعاقدية، عبرت الشركة عن استعدادها لمواصلة تأجيل تطبيق الزيادة المذكورة إلى أجل لاحق شريطة التزام جماعة تطوان بتعويضها عن الخسائر الناجمة عن ذلك ” حسب البلاغ ذاته.
وأشار المصدر إلى أن ” جميع المقترحات المتعلقة بالتعويض تم رفضها من طرف السلطة المفوضة نظرا لصعوباتهم المالية حسب تصريح رئيسها، وبالتالي تم الاتفاق على تطبيق التعرفة التعاقدية المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في الخطوط العاملة داخل المدار الحضري من 2.00 دراهم إلى 2.50 دراهم، ودرهم في بعض الخطوط خارج المدار الحضري “.