منذ سنوات وحكومتا المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تهوّلان من قضية ارتفاع عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين، وتحاولان استغلال الظاهرة على نحو سياسي ضيق الرؤية، للضغط على الحكومة المركزية ومناشدة باقي الحكومات الجهوية، من أجل اتخاذ قرارات يسميها رئيسا المدينتين إمبورادا وبيباس بالحاسمة، رغم أنها تنطوي على قرارات الترحيل والطرد التي أصبحت تجيدها حكومات دول الشمال، ضدا على القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام والأطفال على نحو التحديد. وفي هذا السياق، وخلال اجتماعهما الأخير بمالقا يوم 12 دجنبر الجاري، حدد رئيسا حكومتي المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية اجتماعا جديدا ، سينعقد في بحر الأسبوعين القادمين، للتداول في شأن ” اقتراح مشروع قانون خاص يهم تواجد القاصرين الأجانب على تراب المدينتين”. ويطمح الطرفان إلى جعل هذا القانون يقرّ مبدأ التعامل مع القاصرين الأجانب على غرار التعاطي مع قضية المهاجرين غير شرعيين الراشدين . وفي الإطار ذاته، يقول إمبرودا رئيس حكومة مليلية المحتلة .” إننا نخضع هؤلاء لقانون القاصرين الوطني، وكأنهم يعيشون فعلا صعوبات اجتماعية تبعدهم عن أسرهم، ولكن الحقيقة تتعلق بهجرة لمن يقل سنهم عن 18 سنة” . وأردف . “وعليه فإن اعتبارهم مهاجرين ضمن القوانين والقرارات التي سنتخذها سيمنحنا الأدوات القانونية، وفرصة تعميمها على المستوى الوطنى” لاجتثات الظاهرة. وعلى امتداد سنوات، تلجأ الحكومتان إلى التوظيف السياسوي لقضية القاصرين الأجانب غير المرافقين، عوض إيجاد الصيغ الضرورية لحمايتهم ورعايتهم وتمتيعهم بالحقوق وتوفير مراكز جديدة للإيواء، كما هو منصوص عليه دوليا ومصادق عليه من طرف الدولة الإسبانية ذاتها. يشار، أن عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين يراوح 200 قاصر بمدينة مليلية، و360 آخرين يعيشون بمركز الأمل بمدينة سبتة، رغم أن الإحصائيات الرسمية بسبتة، تؤكد أن 80 منهم يعيشون في الشوارع في غياب خدمات الرعاية الضرورية تحت ذريعة الطاقة الاستيعابية لمركز الإيواء الوحيد بالمدينة. وآخذ رئيسا مدينة مليلية إمبرودا وسبتة خوان بيباس الحكومة المركزية الإسبانية على ما أسمياه ” حالة التخلي عن المدينتين وهما تواجهان مشاكل القاصرين، وكأنهما جزيرتين معزولتين، تفتقدان إلى التواصل والتنسيق مع باقي الجهات الإسبانية”.
