وجهت الشرطة القضائية بتطوان، قسم الجريمة الإلكترونية، استدعاءات لقرابة 20 شخصا، يعتقد أنهم مديرو ومسيرو مواقع إلكترونية، تابعين للدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية لتطوان، بناء على تعليمات النيابة العامة، ارتباطا بتفعيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام الماضي، فيما لازالت بعض المواقع غير الملائمة تشتغل بحرية. ووفق مصدر مقرب، فإن النيابة العامة بتطوان، وبناء على توجيهات وتعليمات رئيس النيابة العامة عبد النبوي، أقدمت على وضع جرد لعدد من المواقع الإلكترونية التي تنشط على مستوى دائرتها، أو التي أودعت لديها ملفاتها خلال الفترة السابقة لصدور المدونة الجديدة، قبل أن توجه إرسالية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قصد الإستماع في محاضر رسمية، لمديري هاته المواقع، والتأكد من وضعيتها القانونية، وفيما إذا كانت لازالت تصدر. وقد بلغ عدد المستدعون حوالي 20 موقعا إلكترونيا، عدد كبير منهم توقف منذ مدة، بسبب عجزه عن الملائمة، أو بسبب مشاكل خاصة، فيما وعد آخرون بالتوقف عن الصدور، في أقرب وقت ممكن، في حال لم يتمكنوا من إتمام الملائمة، وفئة ثالثة، يبدو أنها غير عابئة للقانون، والتي لا تتوفر على أي مؤهل، أو وثائق لملائمتها، ومع ذلك يستمر أصحابها في “تحديهم” للسلطات القضائية وللقانون. وأكدت مصادر الجريدة، أنه ولحدود الساعة، لازالت عملية الملائمة متعثرة بالنسبة لبعض المواقع، بسبب تأخر صدور بطاقة الصحافة من جهة، وكذلك بسبب بعض المشاكل المادية والإدارية، فيما لم يتوفق سوى موقعين إثنين من الحصول على الوصولات النهائية، وموقعين آخرين، في آخر مراحل التسوية، ليجد الآخرون أنفسهم ملزمون بالتوقف عن الصدور. وينتظر أن تنطلق المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي سيتم خلالها تطبيق القانون الجاري به العمل، بدءا من الحجب، وصولا للعقوبات المنصوص عليها في مدونة الصحافة، خاصة بالنسبة لتلك المواقع التي لا تتوفر على أي مؤهل لتسوية وضعيتها القانونية. ويطالب الكثير من المتتبعين، والمهنيين والمواقع الملائمة، من النيابة العامة، التعامل بصرامة بخصوص تلك المواقع الإلكترونية “الشبح” التي لازالت تنشط، رغم معرفة أصحابها، ومن يقف ورائها، وأضافت ذات المصادر، أنه لا علاقة للتنظيم القانوني للمهنة، بما يدعيه هؤلاء بدعوى حرية التعبير والتضييق عليهم، بحكم أنهم يفضحون الفساد، خاصة وأن منهم بعض كبار الفاسدين، الذين يستعملون تلك المواقع للإبتزاز.
