وأخيرا، تعتزم وزارة الاتصال والثقافة، وبتنسيق مع المجلس الوطني لصحافة والنيابة العامة، الشروع في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بعدم ملائمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية، في ظل مدونة الصحافة والنشر الجديدة. وقال الأعرج، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الإثنين، “خلال هذا الأسبوع، سأجتمع مع رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، لمناقشة موضوع الملائمة”. وأضاف: “المهلة انتهت، والقانون واضح فيما يخص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، فيما يتعلق بالحجب والغرامات المالية”. وأفاد الوزير أنه من بين 850 موقعا إلكترونيا وضع ملف التصريح لدى النيابة العامة، توجد اليوم 314 صحيفة إلكترونية حصلت على الملائمة، بينما أزيد من 500 موقع إلكتروني يوجد في وضعية غير قانونية.