قضاة النيابة العامة بافريقيا يختتمون اجتماعهم بطنجة

اختتمت بمدينة طنجة يوم أمس 27 يونيو أشغال الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية والتنفيذية لجمعية المدعين العامين الأفارقة لعام 2019، والتي استمرت ليومين.
وشارك في هذا الاجتماع، الذي ينعقد مرتين في السنة، كل من المدعين العامين ومسؤولي النيابة العامة بالمغرب ومصر وأوغندا وأنغولا والموزمبيق وكينيا وجزر موريس ورواندا والسينغال، بالإضافة إلى ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، وممثلة مبادرة دولة الحق والقانون التابعة للجمعية الأمريكية للمحامين.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن استضافة المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة يأتي لتكريس السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا لإيمان المملكة بالبعد التعاوني جنوب – جنوب، مذكرا بأن احتضان طنجة لهذا الاجتماع جاء في "نهاية السنة الأولى لانضمام المملكة المغربية الى جمعية المدعين الأفارقة".
وأبرز المتحدث، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع سيلامس مواضيع التعاون القضائي الإفريقي، باعتبار المغرب صلة وصل بين إفريقيا وأوروبا وبقية أنحاء العالم، ونظرا لموقعه الجغرافي وللموقع المتميز للمملكة في فضاء التعاون الدولي، مذكرا بأن الاجتماع، الذي يأتي بعد انعقاد اللجنة الاستراتيجية للجمعية أمس الأربعاء، "سيقرر النقط الأساسية التي ستعرض على الجمع العام والتي سيتم تنفيذها من طرف الأعضاء في إطار التعاون بينهم".
وشدد المسؤول القضائي على أن هذا المكسب "يجسد إرادة المدعين العامين الأفارقة في تحقيق التعاون من أجل ردع الجريمة وتحقيق الأمن والسلام في إطار اختصاصات كل نيابة عامة داخل الدول الافريقية".
من جانبه، قال المدعي العام المصري ورئيس جمعية المدعين الأفارقة، نبيل صادق، إننا "نجتمع اليوم لدعم التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة وتوثيق العلاقات وتبادل المعلومات بين الدول"، موضحا أن العمل سينصب على "تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين هيئات الادعاء العام في الدول الإفريقية".
وشدد السيد صادق على أن "الجريمة أصبحت اليوم متعدية للحدود، ولابد من التعاون لمواجهة هذا النوع من الجرائم"، معتبرا أن "التعاون بين الدول الإفريقية سيساعد كثيرا في تسهيل الاجراءات وضبط الحدود ومنع الاتجار في البشر وتهريب المخدرات وكافة أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود".