نقابة المالية تقرر التصعيد ضد وزير الاقتصاد والمالية وتسطر برنامجا نضاليا

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عبر فرعها بتطوان والمضيق الفنيدق إلى تنفيذ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، ضد وزير الاقتصاد والمالية، حيث خلصت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 05 شتنبر 2019، إلى خوض برنامج نضالي واحتجاجي.
وحسب بيان توصلت شمال بوست بنسخة منه، فإنه بهد تدارس المكتب الوطني للنقابة مآل الحوار القطاعي والمديري داخل زارة الاقتصاد والمالية، وامام التماطل والتسويف الذي تعرفه عدة ملفات ،خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على تمرير النظام الاساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة مما يعتبر تمييزا واقصاء وخرقا سافرا لمبدأ المساواة والانصاف بين موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأمام عدم التزام الوزارة باخراج مشروع التقاعد التكميلي، واصلاح منظومة العلاوات، واطلاق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، واستمرار التدبير المخزني للموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة، والتضييق على العمل النقابي، وفي غياب الشروع في تنفيذ اتفاق 14 فبراير 2019 بين المديرية العامة للضرائب والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملف المحققين واستمرار تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين والتقنيين والكتاب والاعوان التقنيين والاداريين.
و في ظل تراجع الحوار القطاعي في عهد الوزير الحالي، تقرر خوض سلسلة من الأشكال النضالية حسب البرنامج التالي :
* الخميس 19 شتنبر 2019 تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
* وقفة احتجاجية للمحققين و المحققات أمام المديريات الجهوية للضرائب يوم الخميس 19 شتنبر 2019،
* الجمعة 20 شتنبر 2019 وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط،
* الخميس 26 شتنبر 2019 إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة
الاقتصاد و المالية،
* الخميس 03 أكتوبر 2019 اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني أمام المقر المركزي للخزينة العامة للمملكة، احتجاجا على استمرار التنكيل و التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش.
* -دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم الجمعة 20 شتنبر 2019 بالرباط لتسطير برنامج نضالي تصاعدي في حالة عدم استجابة الوزارة للملفات المطلبية و الشروع في التفاوض القطاعي و المديري.