التحقيق مع موثق ومنعش بتطوان قد يكشف عن شبكة لنهب الاراضي وتبييض الاموال

ينتظر عرض موثق ومنعش عقاري للمرة الثانية على أنظار النيابة العامة في الساعات القادمة من يوم غذ الخميس، لاستكمال التحقيق معهما بخصوص تهم موجهة لهما بإصدار شيك بدون رصيد والنصب والاحتيال والخيانة.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، قد تمكنت من توقيف الموثق "ع.ص" والمنعش العقاري "ن. ب" صباح الثلاثاء 14 نونبر 2019، على إثر الشكاية التي تقدم بها “ع.ر”، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهما على المحكمة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة سراح بعد تنازل الجهة المشتكية.
وفي تفاصيل الواقعة حسب مصادر شمال بوست، فإن المنعش العقاري المتهم كان قد سلم شيكا قيمته 18.750.000 درهم (مليار و875 مليون) للموثق بهدف أداء مصاريف المحكمة الخاصة بتصفية شراءه قطعة أرضية بحي الولاية (أرض السفانجي) بحوالي 3 مليار التي تمت تأديتها كاملة، وهي القطعة الأرضية المتنازع عليها بين عدد من أباطرة نهب الأراضي، قبل أن يضطر الموثق لتسليم الشيك كضمانة إلى “ع.ر” الذي يطالبه بمبالغ مالية في ذمته.
الرأي العام المحلي والوطني الذي تابع الملف يستغرب كيف تمكن المنعش العقاري ومعه الموثق من أداء مبلغ الشيك الذي تم تقديمهما على خلفيته للنيابة العامة رغم قيمته العالية، حيث تتحدث مصادر عن وجود شبهات مالية في القضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال ولها علاقة أيضا بالصراع الدائر حول إحدى البقع الأرضية في حي الولاية التي يتصارع حولها عدد من ناهبي الأراضي المعروفين لدى الرأي العام بتزوير الوثائق والاستيلاء على أراضي الغير.
وينتظر أن يتم تعميق التحقيق حول خلفيات هذه القضية وعلاقتها بأرض “السفانجي” المتنازع عليها بحي الولاية (شمال بوست ستعود بالتفصيل لهذا الملف)، حيث يتوقع أن تتحول القضية إلى ملف لجرائم الأموال والتزوير، بالنظر إلى قيمة المبالغ المالية المتعامل بها في هذا الملف وكيفية صرفها وتسليمها وطرق التحصل عليها.