مجلس مقاطعة أكدال-الرياض ينتهك حق الملكية الإبداعية لمؤسسة : محمد البوكيلي”إبداع وتواصل”

نظم مجلس مقاطعة أكدال –الرياض بالرباط ملتقاه الثاني للغة العربية تحت شعار : “اللغة العربية والتحديات التنموية الراهنة “أيام 26-27-28 ديسمبر 2019، وقد خص جمهورية مصر العربية بصفة ضيف الشرف في هذه التظاهرة المدعومة من جهات عديدة، أهمها “المنظمة العربية للعلوم والثقافة”، “الائتلاف الوطني من وفي إطار فعاليات هذا الملتقى أقيم معرض الخط العربي لمجموعة من الفنانين التشكيليين والخطاطين، وهم : محمد قرماد، محمد الفقير، يوسف بوزكري، محمد بنعبد الله،سهيل الورديغي،حسن زرنين، ادريس نعيم، محمد العباقي، يوسف العبازي، حنان معضور، سهام أظريف، عبد الإله النوايتي ومحمد بوبكري.
غير أن الملصق الإشهاري الذي خصصه مجلس مقاطعة أكدال –الرياض لتظاهرته هذه ينطوي على سرقة فنية موصوفة، إذ تطاول على لوغو الملتقى الثامن للفنون التشكيلية المنظم بتاريخ 01 أبريل 2019 ، وهو نفس لوغو الملتقى التاسع لنفس المؤسسة الذي سرفع عنه الستار في أبريل 2020، وهو من توقيع الفنان العراقي باسم المهدي الذي أهداه للمؤسسة المنظمة، وهي مؤسسة محمد البوكيلي “إبداع وتواصل”. وقد آلمت هذه السرقة الفنية الفنان التشكيلي محمد البوكيلي وحزت في نفسه خصوصا وأن مجلس المقاطعة المعني أشرك عددا كبيرا من الفنانين والحرفيين في تظاهرته هذه وقد أوردنا أسماءهم أعلاه، ألا تعتبر هذه السرقة الفنية حطا من قيمة هؤلاء ومن قيمة الضيوف الوافدين من مصر على السواء؟ وإذا ألقى المرء ولو بنظرة بسيطة على الملصقين الإشهاريين الأصلي والمنحول لتأكد من هذا الانتهاك بدون أدنى شك.
وقد أخبرني الفنان التشكيلي محمد البوكيلي شخصيا بأنه اتصل بمحاميته قصد رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، كما أثارت هذه السرقة الفنية استنكارا عارما من طرف الفنانين التشكيليين المغاربة، عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدير بالذكر أن مفهوم “البلاجيا” يحيل إلى التطاول على “عبارات أو أفكار الغير وتقديمها على أساس أنها شخصية”، حسب قاموس روبير،وقد اعتبرت “المنظمة العالمية للملكية الفكرية”بأن هذا المصطلح يعني أعمال الفكر : مبتكرات، أعمال أدبية وفنية، رسوم وموديلات، الشارات، الأسماء والصور المستعملة في التجارة. والقانون يحمي هذا النوع من الملكية من خلال قانون براءة الاختراع، وحقوق المؤلف، وتسجيلات العلامات التجارية، وذلك لكي يسمح للمبدعين بأن يحظوا بالاعتراف، أو بامتياز مادي بفض ابتكارهم وإبداعهم.
أما القانون الجنائي المغربي، فهو ينص في الفصل 576(الظهير رقم 1-59-نوفمبر 1962 ) على أن كل من أعاد إنتاج أو قدم ونشر بأية وسيلة كانت، عملا فكريا ما، مغتصبا حقوق المؤلف كما هي محددة ومنصوص عليها في القانون، مذنب بفعل التزوير، ويعاقب بالعقوبات المقررة. كما تم تنقيح هذا القانون السابق بالنظر للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وذلك في القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،بناء على الظهير رقم 1-14-97، المؤرخ في 20-05-2014 الصادر عن القانون رقم 79-12 المتمم للقانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.