اعتبرت المحكمة الأوروبية أن إعادة إسبانيا للمهاجرين إلى المغرب بشكل مباشر وفوري عند محاولتهم الدخول إلى سبتة ومليلية دون تمتيعهم بما يفترض حق طلب اللجوء، هو قرار سليم من الناحية القانونية. وقد يترتب عليه تبعات كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، حيث ستكون دول جنوب أوروبا، وخاصة شمال إفريقيا، الخاسر الأكبر. وكانت إسبانيا قد بدأت منذ سنة 2014 وبمصادقة من سلطات الرباط، الطرد الفوري للمهاجرين الذين يدخلون إلى كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلين من طرف مدريد وتقعان شمال المغرب. واعتبرت جمعيات حقوقية وهيئات سياسية هذا العمل خرقاً لحقوق الإنسان لأنه يجب الاستماع إلى المهاجرين ومنح القضاء الفرصة لطردهم أو بقائهم في إسبانيا، ودعمت مهاجرين جرى طردهما يوم 13 أغسطس/آب 2014 على تقديم دعوى إلى القضاء الأوروبي ضد قرار إسبانيا. وكان المهاجران ضمن قرابة ثمانين قد نجحوا في الدخول إلى مليلية عبر اقتحام الأسوار السلكية، وكانوا يرغبون في تقديم اللجوء. وصدر الحكم الأول من طرف المحكمة الأوروبية في استراسبورغ لصالح المهاجرين منذ سنة ونصف، حيث أجبر إسبانيا على تعويضهم بخمسة آلاف يورو، لكن المفاجأة كانت عند الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث صدر الحكم الخميس من الأسبوع الجاري باعتبار إعادة المهاجرين إلى الأراضي المغربية قراراً قانونياً لا يخالف القوانين الإسبانية والأوروبية. ويؤكد نص الحكم أن المهاجرين قاموا بمحاولة خرق حدود رغم وجود تنبيه بعدم الاقتراب من الحدود لأسباب أمنية. واعتبر أن المهاجرين كان بإمكانهم تقديم طلب اللجوء في نقطة حدود رسمية أو طلب اللجوء لدى القنصليات والسفارات الإسبانية مثلاً في المغرب. وأعربت الهيئات الحقوقية في إسبانيا مباشرة بعد صدور الحكم عن رفضها قرار المحكمة الأوروبية، واعتبرته بمثابة تبرير لعمليات طرد غير قانونية وغير إنسانية. ويوجد تخوف لدى الجمعيات الحقوقية من استغلال إسبانيا ودول جنوب أوروبا لقرار المحكمة الأوروبية لتبني سياسة تشدد ضد المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى إسبانيا خاصة عبر قوارب الهجرة أو عند الحدود البرية في سبتة ومليلية. وكانت حكومة مدريد الحالية، برئاسة بيدرو سانتيش، قد ألمحت إلى تجميد عمليات الطرد عند الحدود في سبتة ومليلية نحو المغرب. ويحاول المهاجرون الأفارقة تجاوز الأسوار السلكية في سبتة ومليلية انطلاقاً من المغرب بشكل مستمر.
