اختلالات مالية تقود برلماني بطنجة إلى القضاء

من المنتظر أن يمثل مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة خلال الشهر الجاري، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط، وذلك على خلفية تهم موجهة إليه بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويتابع المستشار البرلماني في هذا الملف، حسب ما تضمنه استدعاء الوكيل العام، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وهي التهم المعاقب عليها حسب الفصول 366 – 359 – 250 – 241 من القانون الجنائي.
كما يتابع على خلفية نفس الملف خمسة أشخاص آخرين، وذلك من أجل تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في اختلاس أموال عامة والمشاركة في التزوير والعديد من التهم الأخرى.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2011، وقد انطلق التحقيق فيه سنة 2014 وهي السنة التي توصل فيها قاضي التحقيق بالملف، حيث تجاوزت محاضر التحقيق 1000 صفحة حسب مصادر مُباشر.