إرتفاع في أثمان السجائر يلهب جيوب المستهلكين

دخل قرار الرفع من أثمان التبغ حيز التنفيذ بعد أن عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 24 دجنبر 2020، إعلانا نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2020، بخصوص هذا الارتفاع ودخوله حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.
وسجلت أثمان التبغ ومشتقاته ارتفاعا آخر خلال بداية السنة الجديدة، وذلك نتيجة لرفع الرسوم الجمركية على هذه المادة التي يقبل عليها كثير من المواطنون المغاربة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر الرسمي نفسه، بزيادات في أسعار السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار.
وانتقد ناشطون حقوقيون هذه الزيادات المتكررة في ثمن التبغ. وفي هذا الإطار، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن إدانته ل"أي زيادة في الأسعار كيفما كانت".
وأكد الخراطي أن السجائر من المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء، قائلا إنه "رغم ضررها على المستهلك، فإنها تبقى منتوجا مربحا للشركة المتوفرة على الاحتكار"، و"هو أمر مخالف لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وعلى الرغم من أن أسعار بعض السجائر المستوردة بالمغرب تسجل ارتفعا من حين إلى آخر، آخرها بموجب قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية، إلا أن الأمر لن يكون له أي تأثير على نسبة الإدمان.