خطير.. سؤال بالبرلمان حول المنحة يفجر فضيحة بجامعة عبد المالك السعدي

كشف سؤال طرحته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول دواعي عدم صرف منح جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، عن فضيحة تتمثل في وجود خروقات خطيرة ضحاياها طلبة أحد الماسترات الوهمية والذي لا يتوفر على اعتماد قانوني من طرف الوزارة الوصية، إضافة إلى طلبة ماستر آخر حرموا من منحهم بسبب خرق قانوني واضح.
وتفجرت هذه الفضيحة التي تحاول جهات بالجامعة والوزارة تغطيتها وعدم الكشف عنها، بعد صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول صرف المنح الخاصة بطلبة السنة الثانية من سلك الماستر، الذي تحدد موعده يوم الإثنين 08 فبراير الماضي، وبعدما استفاد طلبة كل "الماسترات" على صعيد كل الجامعات المغربية، بما في ذلك جامعة عبد المالك السعدي بكل كلياتها من الشطر الأول من المنحة للموسم الجامعي 2020-2021.
وفوجيء طلبة الفصل الثالث من ماستر "الديناميات الاجتماعية، المجال وظواهر السلطة" بعدم صرف منحهم، اكتشفوا بعد الاستفسار من المصلحة الخاصة بمنحة الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، أنه وقع خطأ إداري فادح، عرقل عملية صرف منحهم، الشيء الذي حرمهم من إتمام دراستهم ومواكبتها، ومواجهة متطلبات طبع الكتب وتغطية شبكة الاتصالات لمتابعة المحاضرات عن بعد، وبالتالي إفشال عملية التكوين العلمي لطلبة ماستر قانوني ومعتمد لحساب ماستر آخر مشكوك في وضعيته ومستقبل الطلبة الذين يتابعون الدراسة به والشواهد التي سيحصلون عليها منه.
ويعتقد متابعون للموضوع أن صرف تلك المنح كان متعمدا، حيث تم استعمال الرقم الوطني للماستر القانوني لصالح ماستر آخر بنفس الكلية لا يتوفر على رقم وطني، وبالتالي لا يتوفر على اعتماد قانوني حسب ما هو متداول بين الطلبة لأن المصادقة على هذا الماستر من طرف الوزارة الوصية لم يكن في الآجال القانونية، وهناك من يقول أنه لم يستوفي الشروط القانونية، الشيء الذي يستوجب فتح تحقيق جدي في هذا الخرق الخطير الذي يهدد مستقبل العشرات من الطلبة الذين يعتقدون أنهم يتابعون دراستهم بشكل قانوني ومعترف به.