مسلسل تحدي سلطات الرقابة مازال يستهوي رئيس جماعة تطوان " محمد إدعمار " غير آبه بتنبيهات عامل تطوان ومراسلاته بخصوص تدبيره لعدد من الملفات التي تهم المرافق العمومية بالمدينة عملا بقاعدة " لي فراسي نعملو ولي فجهدكم عملوه ". آخر فصل من فصول مسلسل " التحدي" في مواجهة سلطات الرقابة، هو إقدام رئيس جماعة تطوان على تعيين مدير مؤقت للمحطة الطرقية بتطوان ونائبه على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقررة شهر شتنبر القادم. مصدر مطلع، كشف أن جدول أعمال الجمع العام لمجلس رقابة الشركة التي تشرف على تسيير المحطة الطرقية، والتي يرأسها "إدعمار" لم يكن متضمنا لنقطة تعيين مدير جديد ونائب له، قبل أن يفاجئ المجتمعون بتضمين القرار في النقطة العاشرة "مختلفات " من طرف رئيس جماعة تطوان، وذلك في خرق واضح لتنبيهات سلطات الرقابة من للاختلالات التي تعرفها المحطة الطرقية، والتي لم يبادر "إدعمار" بمعالجتها بالرغم من التوصيات التي توصل بها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. ويطرح التعيين الذي يأتي أشهرا قليلة قبل الانتخابات الجماعية والتشريعية، إشكالات قانونية بخصوص وضعية المدير المؤقت في حال عدم تمكن "إدعمار" من المحافظة على مقعده كرئيس لجماعة تطوان، ويدخله في مواجهة مباشرة مع السلطات المحلية التي سبق وأن طالبته بإرجاء موضوع المساطر القانونية المتعلقة بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المحطة الطرقية والإسراع بالإنكباب على تسوية الوضعية القانونية لهذا المرفق الحيوي مع ضمان سيره العادي. كما طالبه عامل الإقليم، بضرورة ملاءمة الوضعية القانونية للشركة المذكورة مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، من حيث تحويل الشركة من نظام شركة للاقتصاد المختلط، إلى شركة للتنمية المحلية، مع القيام بتحيين الاتفاقية الرابطة بين الجماعة والشركة، وكذا كناش التحملات المتعلق بهذه العملية وإخضاع ذلك لمصادقة مجلس الجماعة، وتأشيرة سلطات المراقبة الإدارية المعنية.