مدير جديد للمحطة الطرقية بتطوان..هل يغلب الولاء الحزبي على معيار الكفاءة والشباب ؟؟

- Advertisement -
عقد مجلس الرقابة لشركة المحطة الطرقية بتطوان زوال أمس اجتماعا برئاسة محمد إدعمار بصفته رئيسا للمجلس، والذي انعقد بمقر الجماعة بالحي الإداري وبحضور مختلف الأعضاء الممثلين وإدارة شركة المحطة الطرقية.
إلى هنا يبدو الخبر الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للجماعة عاديا باعتباره اجتماع دوري لمناقشة عدد من النقاط التي تخص تسيير المحطة الطرقية وتداعيات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا على هذا المرفق العام الذي توقف عن تقديم خدماته.
النقطة الأخيرة من جدول أعمال مجلس الرقابة، والمتعلق باختيار مدير جديد للمحطة الطرقية ستثير الكثير من الجدل واللغط حتى قبل الإعلان عن التفاصيل والشروط المطلوبة التي تم تأجيلها فيما حدد تلقي الطلبات أسبوع قبل يوم 29 نونبر الجاري عبر البريد الإلكتروني.
مصادرنا المطلعة، أبدت تخوفها من أن يتم تحديد الشروط لتولي منصب مدير المحطة الطرقية هذه المرة وفق مقاس الانتماء الحزبي لأحد المقربين من رئيس جماعة تطوان، وتهييئه لتولي المنصب المذكور قبل نهاية الولاية الجماعية السنة المقبلة.
ذات المصادر أفادت، أن الشخص المعني وهو إطار متقاعد سبق وأن فشل في تولي مهمة داخل جماعة تطوان، بعد أن رفضت سلطات عمالة الإقليم قبول ملف ترشحه لعدم استيفائه الشروط التي حددتها وزارة الداخلية في قبول المترشحين لمنصب مهمة بالجماعات الترابية.
وأضافت المصادر، أن الإعلان عن لائحة الأسماء المترشحة لشغل مدير المحطة الطرقية وكذا الشروط التي سيضعها مجلس الرقابة كفيلة بالكشف والإجابة عن هذه التخوفات والتساؤلات.