أبرون يفشل محاولة المكتب المسير الالتفاف على حجم الديون الحقيقية للنادي

ديون المغرب التطواني وحجمها الجقيقي، كانت إحدى اللحظات المفصلية في الجمع العام للنادي برسم الموسم الرياضي 2021-2022، بعد تلاوة التقرير المالي من طرف أمين المال " عبد الإله بنمخلوف" . قراءة وتحليل اختلفت عن التقرير المالي للموسم الماضي حيث كشف " بنمخلوف" أمام المنخرطين والجمع العام عن كون ديون النادي بلغت 16 مليون درهم فقط.
هذا الرقم لم يدعه الرئيس السابق " عبد المالك أبرون " ليمر مرور الكرام على مرأى ومسمع من المنخرطين ورجال الإعلام حين شكك في صدقيته ودعا أمين المال إلى الكشف عن حجم الدين الحقيقي بعد محاصرته إلى جانب الرئيس " رضوان الغازي" بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات وهو ما خلق حالة من الارتباك لدى منصة الجمع العام، جعلتهم يعترفون في بداية الأمر بمبلغ 23 مليون درهم، قبل أن يصرحوا بالدين الحقيقي البالغ 36 مليون درهم.
كما أكد الرئيس السابق " عبد المالك أبرون " على أن الرقم سيتجاوز 7 ملايير إذا ما تم احتساب مبالغ أخرى مستحقة للدائنين ومنهم الدين المستحق له بذمة الفريق إلى جانب ما يطالب به أيضا " رضوان الغازي"، وهو ما يضع مستقبل النادي على كف عفريت ويدعوا إلى تظافر جهود الغيورين على النادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
الغموض الذي لف الإفصاح عن الديون الحقيقية للنادي خلال تلاوة التقرير المالي، طرح مجموعة من التساؤلات والاستفسارات بشأنها، مما دفع بالرئيس السابق " عبد المالك أبرون" إلى التلويح بتوجهه رفقة عدد من المنخرطين نخو المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في مالية النادي خلال الأربع سنوات من فترة تسيير " الغازي" للفريق.
وفي ذات السياق، اقترح " عبد المالك أبرون" تشكيل لجنة تضم تسعة أو عشرة أشخاص للمساهمة في مالية النادي وإنعاش خزينته الفارغة، دون أن تلقى مبادرته أي إشارات إيجابية من طرف مؤسسة المنخرط، الأمر الذي دعاه للتساؤل حول نوعية بعض المنخرطين الموجودين في اللائحة والذين وصفهم ب" شوافرية " و"مستخدمي" الرئيس "الغازي" يؤثث به المشهد خلال الجموع العامة.
يذكر أن " عبد المالك أبرون " صوت ضد التقرير المالي للموسم الرياضي 2021-2022، حيث رفض منحه الشرعية القانونية لما ميزه من عيوب واختلالات، على عكس باقي التقارير الأدبية والمالية للموسم الفارط التي صوت لصالحها.