الحاج عبد المالك أبرون يفجر المسكوت عنه في جمع المغرب التطواني

بعد الكشف عن الاختلالات وحجم ديون فريق المغرب التطواني التي بلغت 36 مليون درهم. منخرطو فريق المغرب التطواني يستعدون لمراسلة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص مالية الفريق
أسدل الستار، أمس الجمعة، على الفصل الأول من الجمع العام الانتخابي لفريق المغرب التطواني، بإنتخاب لجنة تصريف الاعمال، التي تشكلت من الرئيس المنتهية ولايته محمد رضوان الغازي والبرلماني عن دائرة تطوان منصف الطوب ومحمد العطار ومحمد بنونة وإلياس المهدي.
وبحسب قوانين فإن لجنة تصريف الاعمال ستسهر على عملية عقد الجمع العام الانتخابي، الذي سيعقد يوم 28 يوليوز الجاري، ليس من حقها البث في الانتدابات ولا حتى تلقي الدعم المالي من الجامعة، بقدر ماهي لجنة ستعمل على التحضير للجمع العام الانتخابي وتلقي الترشيحات لرئاسة الفريق التطواني، الغارق في الديون.
وكشف الجمع العام عن حجم الديون التي تلاحق فريق الحمامة البيضاء، والتي وصلت إلى 36 مليون درهم، حيث أصر الحاج عبد المالك ابرون، وخلال مناقشته للتقرير المالي على كشف جميع الديون، التي في ذمة الفريق، خاصة وأن التقرير المالي للفريق المقدم خلال الجمع العام لم يتطرق إليها بالتفصيل وحاول الالتفاف على بعضها، وعدم إظهارها أمام برلمان الفريق، بل ذكر فقط 22 مليون درهم كديون، غير أن الرئيس الأسبق للفريق التطواني، عمل على ملاحقة المكتب المسير من خلال سلسلة من الاستفسارات، والتساؤلات، أفضت إلى إعتراف المكتب المسير بديون الفريق التي بلغت 36 مليون سنتيم.
خبرة وإطلاع الحاج عبد المالك أبرون على تفاصيل تسيير الفريق، على الرغم من مغادرة كرسي الرئاسة لمدة أربعة سنوات، جعلته يفضح المكتب المسير الذي حاول جاهدا تغطية عجزه وحجب مبلغ مديونية الفريق، أمام المنخرطين والرأي العام الرياضي، حيث كان الرئيس السابق ذكيا في جر المكتب المسير الى الاعتراف بجميع الديون التي تلاحق الفريق، والتي شكلت صدمة قوية لجميع المنخرطين، بل طالب الحاج عبد المالك أبرون خلال ذات الاجتماع الإفصاح عن طريقة التعاملات المالية للفريق، خاصة وأن البعض منها، حسب مصادر مطلعة، كانت تؤدى عن طريق حوالات من مكاتب صرف الأموال، وليس عبر الحسابات البنكية للفريق، هذا إلى التساؤل حول كيفية صرف المنح المالية من المؤسسات العمومية لفائدة فريق لا يتوفر على وصل إيداع، كون الفريق لم يعقد جمعه العام السنوي خلال الاجال القانونية، مما جعله خارج الدائرة القانونية.
وقد دفع هذا الغموض مجموعة من المنخرطين وعلى رأسهم الحاج عبد المالك أبرون التصويت ضد التقرير المالي، في الوقت التي صوت بالاجماع على جميع نقاط الجمعين العامين، بإستثناء التقرير المالي للموسم الرياضي 2021-2022.
وفي تصريح لموقع "النخبة.أنفو" أكد الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني الحاج عبد المالك أبرون، أن حجم الديون المتراكمة ضد الفريق والتسيير العشوائي للمكتب المسير، خاصة في شقه المالي، يجعلنا كأعضاء ببرلمان الفريق أمام مسؤولياتنا التاريخية، لصون وحماية الإرث الرياضي للفريق، وحماية المال العام.
وأضاف الحاج أبرون أنه بمعية بعض الأعضاء سيطرقون باب المجلس الجهوي للحسابات من أجل إفتحاص مالية الفريق، والكشف عن حجم الاختلالات المالية لتسيير المكتب المسير.