كشفت شكاية وضعتها سيدة مقيمة بالديار الهولندية لدى النيابة العامة عن وجود شبكة اجرامية خطيرة تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات بمنطقة مرينا اسمير بإقليم المضيقالفنيدق، تورطت في سرقة مجوهرات وساعات ثمينة من شقة زوجها الموجود في السجن. التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية تحت اشراف النيابة العامة، أكدت حسب مصادر إعلامية، وجود أدلة واضحة على عمليات سرقة تقف خلفها شبكة منظمة تقودها سيدة "م.ب" على علاقة مباشرة بأحد أبرز سماسرة بارونات المخدرات بالشمال وهو جمركي متقاعد، إضافة إلى بارون مخدرات معروف "ش" بمنطقة مارينا اسمير، يعمل للسيطرة على ساحل المنطقة للاستاذ. من عمليات تهريب المخدرات. الأبحاث التي تباشرها مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان وقفت على عدد من الأدلة الواضحة التي تدين الشبكة المتورطة، حيث ظهرت معطيات تفيذ أيضا تورط الشبكة في الابتزاز وللاساءة إلى كل المسؤولين الذين لا يخضعون لرغبات الشبكة ويطلبون القانون، هذا فضلا عن معطيات أكثر خطورة ظهرت في محادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بهواتف أفراد من الشبكة في مقدمتهم المتهمة الرئيسية. وكانت عائلة السجين المعروف بتطوان ب"طارق الهولندي" قد تفاجأت في بداية صيف 2022 بعد عودتهم لأرض الوطن بتعرض شقتهم في منطقة مرينا سمير الى السرقة حيث اختفت مجموعة من الحلي والمجوهرات والساعات الباهضة الثمن وهو الأمر الذي كان موضوع شكاية في حينه، قبل أن تعود سيدة المنزل إلى التقدم بشكاية جديدة في نفس الموضوع الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان بعد ظهور أدلة جديدة واضحة، تتهم فيها "م.ب" التي تزعمت عملية اقتحام الشقة والسرقة بمساعدة اشخاص آخرين، حيث أمر الوكيل العام للملك الجهات الأمنية المختصة بتعميق البحث في هذه القضية. وسبق أن تحولت المنطقة إلى بؤرة للاتهامات وتشويه السمعة كان ضحيتها مسؤولين امنيين واستخباراتيين وأشخاص معنويين، عبر تداول أخبار ومعلومات خطيرة عبر رسائل مجهولة بتطبيق الواتساب و كتابات على الصفحات مجهولة في فايسبوك واتهامات مجانية لإعلاميين بالوقوف وراء ذلك، بغية ترهيب كل من يقترب من حل القضية والتحقيق الجدي في الجهات والشبكات الإجرامية التي تقف خلف تفجر الصراع وخلفياته المرتبطة بصراع النفوذ على ساحل تمودا باي. ستتواصل التحقيقات في هذا الملف الخطير الذي يخفي مستوى تغلغل شبكات التهريب الدولي للمخدرات وسماسرتهم في ابتزاز وترهيب كل من يقترب من مصالحهم بالمنطقة، حيث يرى متابعون أن سلطة القانون لا يمكن لي دراعها وأن المصالح الأمنية أكبر وأقوى من كل الشبكات التي تعتقد أنها قادرة على شراء الذمم وتحريف الحقائق ولو ابتزاز المسؤولين عبر وسائط التواصل الاجتماعي. يتبع… تم نسخ الرابط
