كشفت مصادر ولائية، أن والي جهة طنجة تطوان "يونس التازي" راسل كل من رئيس جماعة طنجة "منير الليموري"، ومديرة الوكالة الحضرية بالمدينة، اذ يتعلق الأمر بمسطرة تسليم شواهد السكن والمطابقة الخاصة بالمشاريع الكبرى والتجزئات.
ووفق نصّ المراسلة التي تتوفر "شمال بوست" على نسخة منها، فإنه في إطار السعي الى ضبط عمليات تسليم شواهد السكن والمطابقة المتعلقة بالمشاريع الكبرى والسهر على قانونيتها من أجل تفادي الاختلالات التي قد تشوبها، شدّد الوالي التازي على عدم تسليم الشواهد المذكورة إلا بعد معاينة المشروع من طرف لجنة تقنية مكونة من مصالح الجماعة ومصالح الوكالة الحضرية والولاية، وكل مصلحة ارتأت اللجنة ضرورة حضورها للتأكد من مدى مطابقته للتصاميم المرخصة.
وتسري نفس العملية على تسليم التجزئات، بحيث لن تتم إلا بعد إخضاعها لمعاينة من طرف اللجنة السالفة الذكر، مُعزّزة بممثلي المؤسسات المكلفة بتدبير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والماء والكهرباء، والصرف الصحي، للتحقّق من كون أشغال التهيئة قد تمت وفق المعايير المطلوبة وتراعي شروط السلامة.
هذا ويشهد قطاع التعمير بطنجة ركودا رهيبا، إذ ينتظر أصحاب عدد من البنايات والعمارات السكنية المخالفة لقانون التعمير منذ مدة طويلة، فتح باب تسوية الوضعية، لمباشرة عملية البيع وتسليم الشقق للزبناء، علما أن عدد منهم مرتبط بقروض مع الأبناك.
ويستغرب عدد من المنتخبين بالمدينة من تفويت وزارة الداخلية لفرصة "تسوية الوضعية" ما سيعود بالنفع الكبير على خزينة الدولة، بعد فرض غرامات مالية على البنايات المخالفة لقانون البناء والتعمير.
تم نسخ الرابط