العنصر يحيل ملفات رؤساء جماعات متهمين بالتجزيء السري وارتكاب خروقات في ميدان التعمير على القضاء

توقعت مصادر من الداخلية أن تطيح تقارير مهام التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من رؤساء الجماعات المحلية وبعض رؤساء قسم التعمير.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن لجن التفتيش التي زارت مجموعة من العمالات والجماعات، سجلت خروقات وتجاوزات تستوجب مساءلة مقترفيها أمام القضاء. وتتلخص مجمل الاختلالات المرصودة من طرف لجن التفتيش المركزية في مجال مراقبة وتدبير التعمير، وفق وثيقة رسمية صادرة حديثا عن وزارة الداخلية، حصلت "الصباح" على نسخة منها، في التشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي بالتصديق على الإمضاءات المتعقلة بعقود البيع العرفية، وتسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات للإشهاد على أن العمليات العقارية المراد إنجازها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بهذه العمليات، دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما وقفت تقارير لجن التفتيش على تسليم رخص بناء أو التقسيم دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية بعدم الموافقة أو بالتحفظ على ملف طلب الرخصة، وتسليم رخص الإصلاح دون سلك مسطرة المعاينة القبلية من طرف المصالح التقنية الجماعية ليتم استغلالها في تشييد بنايات مخالفة لضوابط التعمير التي تستلزم رخص البناء، وتسليم رخص للربط بشبكتي الماء والكهرباء لمنازل عشوائية سجلت في شأنها مخالفات من طرف السلطة المحلية، ودون ما يفيد إنهاء هذه المخالفات، أو لفائدة بنايات لم تحترم فيها التصاميم المرخصة بتسوية وضعيتها.
وكشفت التقارير نفسها خروقات إضافية لا تقل خطورة عن سابقاتها، نظير تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة دون اجتماع اللجنة التقنية المختصة، أو في غياب شهادة المهندس المعماري المشرف على تتبع المشروع، كما تنص على ذلك المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتأخر في تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير، أو عدم تفعيلها من خلال عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وذلك من خلال عدم إصدار الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال، وعدم تقديم الطلبات إلى السلطة الإقليمية من أجل إصدار أوامر الهدم من طرف العمال، وعدم تقديم الشكايات إلى النيابة العامة بشأن المخالفات المضبوطة، والتخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين دون ما يفيد بإنهاء هذه المخالفات وتسوية وضعيتها.