اختلالات مستشفى سانية الرمل تحت مجهر لجنة مركزية لوزار ة الصحة

حلت يوم أمس الثلاثاء لجنة مركزية من وزارة الصحة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان للتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المؤسسة الصحية والتي كانت محط تحقيقات صحفية كثيرة.
وتفاجأ المسؤولون بما فيهم المدير الإقليمي ومدير المستشفى بحلول لجنة " الوردي " للاطلاع على الملفات التي كانت محط شكايات وتظلمات المواطنين والفضائح التي تتفجر بين الفينة والأخرى داخل أروقة المستشفى الجهوي.
واستنادا لمصادر مطلعة أفادت لشمال بوست على كون اللجنة وقفت على سوء التسيير والتدبير بقسم الولادات، جراء الغياب المستمر لعدد من الأطباء وخاصة أولئك المرتبطين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى الابتزاز الذي تتعرض له النساء الحوامل داخل القسم وخاصة اللواتي يحتجن لعمليات قيصرية من أجل وضع أبنائهم من طرف طبيبين " م " و " م .ر " اللذان يضعان تلك النساء بين الوضع داخل مصحات خاصة، أو انتظار مصيرهن بغرفة " الموت " البطيئ المسمى قسم الولادة.
وأفادت ذات المصادر أن مدير المستشفى الجديد الدكتور " بوملي " ما زال يرفض لحد الساعة عملية تسليم السلط بينه وبين المدير السابق " وهبي " بسبب مبلغ 600 مليون سنتيم كديون مترتبة على المستشفى والتي يطالب المدير الجديد بمعرفة مصير صرفها، قبل تبرئة ذمة المدير السابق.
وبخصوص الشهادة التي منحها الدكتور "م.ل" لأحد الأشخاص والتي حدد مدة العجز فيها في 45 يوما، فقد وقفت اللجنة المركزية على قانونيتها، كما أكدت ذلك الخبرة المضادة التي خضع لها المريض.
وكانت كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان قد أصدرتا في وقت سابق بيانا مشتركا حول الأوضاع الكارثية التي آل إليها قطاع الصحة بإقليم بتطوان. والتسيب والانحدار الخطيرين في ظروف العمل بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان وكل المراكز الصحية الحضرية والقروية بالإقليم، الناتج عن سوء التدبير والتسيير المحليين المقترنين بإعطاء الأولوية لإصلاح مرافق ثانوية بدل ما يهم علاج المرضى كقسم المستعجلات والمركب الجراحي.