وقفة احتجاجية لفرع المضيق الفنيدق وتطوان للنقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

تساءل الدكتور الأكرامي عضو المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، لماذا يفتقد المستشفى الجهوي سانية الرمل لأدنى شروط الكرامة سواء للمريض أو الممرض أو الإداري أو الطبيب، وأجاب أن هناك خيارا حكوميا، حيث أن هذه الأخيرة رفعت يدها عن القطاعات الاجتماعية ومن ضمنها قطاع الصحة وقطاع التعليم ، وبالتالي فإن هذه المظاهر بدأت تظهر بشكل جلي للمرتفق أو للمشتغل.
وفي كلمته خلال الوقفة الإنذارية الثانية ليوم الخميس 12 نونبر الجاري بمستشفى سانية الرمل، والتي دعا إليها كل من فرع المضيق الفنيدق وتطوان للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وفرع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بذات الإقليمين ، أضاف الدكتور الأكرمي أن هذه السنة ستعرف مغادرة 46 ألف موظف يشتغلون في القطاعات الاجتماعية ، بينما أعلنت الحكومة في مشروع القانون المالي الجديد، عن تشغيل 26 ألف موظف فقط ، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تنظيم مباراة لتوظيف 1400 ممرض، وسيتبارى على هذه المناصب فوجان من الممرضين، مشددا أن هذه الأرقام كفيلة بفضح السياسة الحكومية في تخليها التدريجي عن القطاعات التي تعتبرها غير منتجة.
وذكر عضو المكتب الوطني سابقا للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الحكومة بسياستها الحالية ستحوّل المستشفيات الجهوية والإقليمية إلى مستشفيات بمواصفات نائية، بفعل الخصاص الحاد الذي تعاني منه تلك المستشفيات سواء على المستوى البشري أو المعدات الطبية والأدوية، جراء السياسة المتبعة في هذا القطاع، متسائلا كيف يعقل أن تعمد المندوبية ومعها الوزارة إلى تبني مشروع إصلاح المرافق الإدارية على حساب المرافق الاستشفائية الأساسية ، وكيف يمكن فهم شراء سيارات إسعاف منذ ثلاث سنوات بمبالغ تصل إلى 300 مليون سنتيم ، لم يتم تشغيلها لحد الآن، في حين أن المستشفى يعاني نقصا حادا في المعدات الطبية والمستلزمات الصحية والأدوية.
كلمة الدكتور الأكرامي خلال هذه الوقفة الاحتجاجية قدمت ملخصا لما يعانيه المشتغلون بالقطاع الصحي بالمستشفى المدني بتطوان ومرتفقوه ،هذه المعاناة التي يمكن تعميمها على جميع المستشفيات، غير أنها قدمت بالمقابل تحليلا دقيقا للسياسة المتبعة في قطاع الصحة، والذي يحاول البعض تصويره على أن هناك جيوب مقاومة من الداخل تحاول إجهاض سياسة الوزير.
ويشار أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعدما أصبح الوضع الصحي بإقليم تطوان ينذر بما لا تحمد عقباه خاصة في ضل الأوضاع الكارثية التي وصل إليه المستشفى الجهوي سانية الرمل، بسبب سوء التدبير والتسيير، المقرون بالإصرار على إعطاء الأولوية لإصلاح مرافق ثانوية بدل ما يهم علاج المرضى.
إذ سبق للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل فرع تطوان، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان أن دقا ناقوس الخطر من خلال بيانات مشتركة، أثارا خلالها مشكلة النقص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل العمل داخل المستشفى والمراكز الصحية.
وهو ما جعل مرافق المستشفى تفقد وظائفها الأساسية تدريجيا، بسبب غياب الأدوية ومنها على الخصوص مصلحة المستعجلات وقسم الإنعاش والمركب الجراحي، حيث أصبح المرضى ملزمين بشراء مجموعة من الأدوية والمعدات الطبية من أجل إجراء العمليات لهم، وذلك بالنظر إلى بعض الحالات المستعجلة وفي غياب تلك المعدات والأدوية. هذا إلى جانب أن قسم الإنعاش بدأ يرفض استقبال مجموعة من الحالات المرضية الخطيرة، لكون استقبالهم في غياب الإنعاش الطبي والأدوية الضرورية أصبح يشكل خطرا على حياتهم، دون الحديث عن الوضعية الكارثية التي أصبح عليه المركب الجراحي للمستشفى، الذي بدأ يشكل خطرا على مرتفقيه من المرضى والأطباء والممرضين.