اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، "مقترح شاذ سيؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وأنه سيكون معرقلا للتنمية والديمقراطية"، كما أعلن "استمرار حزبه في المعركة ضده "بكل الوسائل السياسية والديمقراطية والدستورية الممكنة". وقال العثماني في كلمته بالجلسة الافتتاحية لحزبه اليوم السبت، إن "الهدف من نضال الحزب ضد المقترح وطني صرف، ولا علاقة له بالدفاع عن المقاعد أو محاولة الهيمنة كما يقول البعض". كما اعتبر أن التحليلات القائلة بأن الهدف من المقترح هو تحجيم تمثيلية العدالة والتنمية في المؤسسات المنتخبة "دليل على نجاح الحزب في التدبير سواء على المستوى الوطني أو في الجماعات الترابية"، وأن "دليل كذلك على حيوية الحزب وحضوره القوي في الحياة السياسية". ووصف العثماني التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية، والتي كانت موضوع خلاف مع حزبه، ب"الشاذة" وأنها "تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتبلقنها وستكون لها مضاعفات على المسار التنموي والديمقراطي". وأضاف أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيفرز توزيع مقاعد المجالس الجماعية على ما مجموعة 14 إلى 20 حزبا في كل جماعة، وأن الأحزاب المتنافسة لن يكون لها سوى مقعد واحد أو مقعدين في كل جماعة، وهو ما سيؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة في تاريخ المغرب. وأعلن أن العدالة والتنمية "ستواصل بجميع الوسائل القانونية والدستوري والسياسية التصدي لتلك التعديلات باعتبارها تعديلات غير ديمقراطية". من جهته، قال القيادي في حزب عبد العالي حامي الدين في الكلمة الافتتاحية لبرلمان الحزب، إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين "الذي اخترع الدهاقنة، سيجعل من المغرب حالة شاردة بين دول العالم"، وأنه "نظام هجين لا يوجد في دولة من دول العالم". وتابع "فضيحة القاسم الانتخابي عصفت بمبدأ التوافق بين الأحزاب السياسية على القوانين الانتخابية، وهو المبدأ الذي عمل به المغرب طيلة ثلاثة عقود"، معتبرا أنه "مس بالانتقال الديمقراطي ومس بمبدأ الاقتراع الحر الذي نص عليه الدستور". وأوضح المتحدث أن دستور المغرب "اختار عبارة الناخبين وليس المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية بمن فيهم الموتى والمرضى والذين اختاروا عدم التصويت"، وذلك حينما نص على أن "الأمة تختار ممثليها في المؤسسة المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم". وشدد حامي الدين في الكلمة الافتتاحية للمجلس الوطني للعدالة والتنمية، على أن تزامن نقاش القوانين الانتخابية مع الذكرى العاشرة للخطاب الملكي في 9 مارس 2011، تستدعي "استحضار روح دستور فاتح يوليوز". واعتبر كذلك أن القاسم الانتخابي المذكور "وضعية شاذة لا تخدم المصلحة العامة للوطن لا يمكن قبولها لا دستوريا ولا أخلاقيا ولا قانونيا".
