استعدادا للانتخابات المقبلة.. حزب العدالة والتنمية بأقاليم الشمال ينطلق في مسطرة اختيار مرشحيه

انطلقت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على تنظيم الجموع العامة المحلية والإقليمية لاختيار الأعضاء المنتخبين في لجن الترشيح الإقليمية لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات العامة.
واختارت الكتابات المحلية والإقليمية للحزب، خلال الأسابيع الماضية، بكل من عمالة طنجة أصيلة، وعمالة المضيق الفنيدق، وإقليم الحسيمة، وإقليم تطوان، وإقليم وزان، وإقليم العرائش، جموعها العامة الانتدابية لاختيار الأعضاء المنتخبين في لجنة الترشيح الإقليمية والمحلية، في حين تم تأجيل الجمع العام الانتدابي لإقليم شفشاون لأجل غير معلوم.
وستشرف هذ اللجن على الترشيح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية، والترشيح الأولي لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدئرة الانتخابية الجهوية، والترشيح الأولي لعضوية مجالس الجهات على مستوى العمالات، والترشيح الأولي لعضوية مجالس الجماعات والمقاطعات.
واعتمد حزب العدالة والتنمية مسطرة واحدة خاصة بكل من الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، حيت تم دمج تكوين واختصاصات لجن الترشيح وهيئات التزكية.
وتهدف هذه المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم 3 أبريل 2021 خلال دورة استثنائية، إلى "ترشيد اختيار المرشحين بما يضمن الحفاظ على مصداقية الحزب ومرشحيه"، و"تبسيط طريقة اختيار المرشحين بما يتلاءم واعتماد يوم موحد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية"، و"تيسير الانفتاح على الطاقات والكفاءات".
على المستوى المحلي
لجنة الترشيح المحلية تختص حسب نص المسطرة الذي توصل "شمالي" بنسخة منها، ب"الترشيح لعضوية مجالس الجماعات ذات نظام الاقتراع الفردي سواء الجماعات المهيكلة أو غير المهيكلة"، "الترشيح لعضوية المجالس الجماعية بالنسبة للجماعات الكبرى ذات نمط الاقتراع اللائحي"، و"الترشيح لعضوية مجالس باقي الجماعات ذات نظام الاقتراع اللائحي"، و"الترشيح الأولي لعضوية مجالس المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات".
وتتكون لجنة الترشيح المحلية، من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة، وآخرين يتم انتخابهم من طرف المؤتمر المحلي.
على المستوى الإقليمي
تختص لجنة الترشيح الإقليمية، ب"الترشيح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية"، "الترشيح الأولي لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية"، و"الترشيح الأولي لعضوية مجالس الجهات على مستوى العمالات والأقاليم"، و"الترشيح النهائي لعضوية مجالس المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
وفيما يخص الدار البيضاء، وبالإضافة إلى لجنة الترشيح المحلية ولجنة الترشيح الإقليمية، تضاف لجنة الترشيح النهائي لأعضاء مجالس المقاطعات.
وتتكون لجنة الترشيح الإقليمية، من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة، وآخرين يتم انتخابهم من طرف المؤتمر الإقليمي.
هيئة التزكية الإقليمية، تختص من جهتها ب "تزكية المرشحين لعضوية مجالس الجماعات ذات نمط الاقتراع الفردي".
وتتكون هيئة التزكية الإقليمية، من "الكاتب الإقليمي أو من يفوضه رئيسا"، و"باقي أعضاء الكتابة الإقليمية"، و"الكاتب المحلي المعني بصفة ملاحظ عند الضرورة، بدعوة من الكتابة الإقليمية".
على المستوى الجهوي
أما لجنة الترشيح الجهوية، فتختص ب"الترشيح النهائي لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية"، و"الترشيح النهائي لعضوية مجالس الجهات على مستوى الجهات".
وتتكون لجنة الترشيح الجهوية، من أعضاء بالصفة، وهم "الأمين العام أو من يفوضه رئيسا"، و"أعضاء اللجنة الجهوية".
فيما تختص هيئة التزكية الجهوية، ب"تزكية المرشحين لعضوية مجالس الجماعات ذات نمط الاقتراع اللائحي من غير الجماعات ذات نظام المقاطعات والجماعات الكبرى".
وتتكون هيئة التزكية الجهوية، من "الكاتب الجهوي أو من يفوضه رئيسا"، و"أعضاء الكتابة الجهوية". ويمكن دعوة رئيس لجنة الترشيح أو مسؤول الهيئة المجالية المعنية أو هما معا للحضور بوصفهم ملاحظين.
على المستوى الوطني
هيئة التزكية الوطنية تختص من جانبها، ب"تزكية المرشحين لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية"، و"تزكية المرشحين لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية"، و"تزكية المرشحين لعضوية مجالس الجهات"، و"تزكية المرشحين لعضوية مجالس الجماعات ذات نظام المقاطعات"، و"تزكية المرشحين لعضوية مجالس الجماعات الكبرى"، و"تزكية المرشحين من أعضاء الأمانة العامة بإحدى الدوائر الجهوية أو الجماعية".
وتتكون هيئة التزكية الوطنية من "الأمين العام أو من يفوضه رئيسا"، و"أعضاء الأمانة العامة للحزب". وللأمانة العامة أن تدعو عند الاقتضاء مسؤول إحدى اللجن المركزية أو المسؤول المجالي المعني أو رؤساء لجان الترشيح المعنية للحضور بصفة ملاحظ.
هذا، وتتخذ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القرارات اللازمة لملاءمة هذه المسطرة مع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة التي تصدر بعد المصادقة على هذه المسطرة، كما يمكنها ملاءمة هذه المسطرة مع الخصوصيات المجالية التي تمثل حالات خاصة بما فيها حالة حل إحدى الكتابات المجالية أو تعذر انعقادها لأسباب تنظيمية.