باستثمار إجمالي يقدر بملايير الدراهم.. اعتماد الوثائق التخطيطية المرجعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

جرى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة اعتماد كافة الوثائق التخطيطية المرجعية التي جرى طرحها للمصادقة بين 2015 و 2021.
وقد تم إعداد واعتماد هذه الوثائق، المنصوص عليها بموجب القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، في إطار مقاربة تشاركية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وكافة الفاعلين في مختلف مراحل الإعداد لهذه الوثائق.
وهكذا، جرت المصادقة في يناير 2021، على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يعد وثيقة أساسية ومرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، تهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية.
وتقترح هذه الوثيقة الإستراتيجية، التي تمثل الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، إنجاز 376 مشروعا باستثمار إجمالي يقدر ب 291.6 مليار درهم، موزعة على 10 مجالات للتدخل.
كما تمت المصادقة خلال نفس الفترة ، على عقد برنامج بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والدولة، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تتجاوز كلفته الإجمالية 4399 مليون درهم، منها 1507 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة.
ويتضمن هذا العقد إنجاز 22 مشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، موزعا على ثلاثة محاور إستراتيجية، تهم التنافسية وجاذبية المجال، والتنمية المستدامة، وكذا التماسك الاجتماعي والترابي.
كما تم اعتماد وثيقة التصميم المديري للتكوين المستمر، وهي وثيقة جهوية مرجعية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، محاور وأولويات التكوين، والمدة الزمنية التي يستغرقها، والغلاف المالي المرصود له.
ويشتمل المخطط، على محاور تتعلق باختصاصات كل من مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، إلى جانب الاختصاصات المشتركة بين المستويات الثلاثة للجماعات الترابية، إضافة إلى جانب يتعلق بتنمية القدرات الذاتية للمنتخبين.
ومن بين الوثائق المرجعية التي جرى تبنيها برنامج التنمية الجهوية 2017-2023،الذي يحدد التدخلات التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعيتها وتوطينها وكلفتها، وذلك في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لمجموع تراب الجهة.