أعضاء الحكومة الجديدة.. بين التعيين الملكي وانتظارات الشارع المغربي

باحث في مركز الدكتوراه
تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
معروف أن مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 7 أكتوبر 2021، تأتي في إطار الدخول السياسي والبرلماني والحكومي الجديد للمملكة المغربية ، وذلك تماشيا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة المؤرخ في 8 أكتوبر 2021 ، وتفعيلا لمجموعة من التحديات والإكراهات التي تقع على كاهل الدولة المغربية في مواجهة التداعيات والتبعات النفسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
كما أن الحكومة الجديدة في عهد رئاسة عزيز أخنوش مكونة من 25 وزيرا ، بما في ذلك الحضور النسوي في قطاعات وازنة التي تملك 7 وزارات كوزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة والحماية والاجتماعية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،و كذا تواجد مجموعة وزراء تيمقراط وعدد وزراء سيادية كوزارة الأوقاف والشؤون الخارجية والداخلية وإدارة الدفاع الوطني ، هذا فضلا عن وجود تسعة وجوه التي كانت في الحكومات السابقة، من بينها ستة وزراء التي كانت في عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وبالتزامن مع هذه الهندسة الحكومية الجديدة، فإن على عاتق الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش في ظل المعطيات والتطورات الجارية في المشهد الديمقراطي والتنموي للمملكة تحديات كبيرة وانتظارات جمة لا تعد ولا تحصى لدى المواطنين والمواطنات، بما في ذلك تنزيل وعود البرامج الانتخابية لدى الائتلاف الحكومي الثلاث، وذلك امتثالا لتوجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان لسنة 2021 في توطيد ثلاثة أبعاد رئيسية تتمثل أساسا في تعزيز مكانة المغرب
والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات ، و في عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها ، ومرورا إلى تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، ووصولا إلى تنزيل مضامين رؤية النموذج التنموي الجديد وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بقوة هو: كيف ستتعاطى الحكومة الحالية مع هذه التراكمات السلبية والأولويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي استعصت عليها الحكومات السابقة ؟ .