مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني.. بين التقلبات الخارجية وضمان الأمن الاستراتيجي للبلاد

باحث في مركز الدكتوراه
تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
استشعارا بأهمية المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة في سياق دولي وإقليمي متدبدب ،وتراجع الاقتصاد العالمي ،وحجم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية ، واستيعاب الآثار الجسيمة لجائحة فيروس كورونا، والتعجيل إلى خلق خطة الانتعاش الاقتصادي من خلال إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتخفيف تداعيات كوفيد 19 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، فإن الدولة المغربية استطاعت تحقيق بعض المؤشرات الايجابية بشأن انتعاش الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع الفلاحي الذي يسجل خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، وذلك بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي وارتفاع الصادرات في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ، وكذا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
كما ساهمت هذه المؤشرات الايجابية في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات، أضف إلى ذلك التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمن الاستراتيجي للبلاد مرتبط أساسا باستحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية في ظل وجود الأزمة الوبائية الذي لا نعرف متى ستتوقف وتنتهي آثارها السلبية على المواطنين والمواطنات .
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة: هل ستنجح الحكومة المقبلة في تحقيق نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021 في ظل استمرار التقلبات الخارجية والتحديات الداخلية؟.