بمشاركة مسؤولين بارزين.. ندوة بطنجة تناقش قانون تعميم التغطية الاجتماعية

نظمت الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج و الألبسة- جهة الشمال، مساء الجمعة 29 أكتوبر 2021 بطنجة، ندوة حول قانون تعميم التغطية الاجتماعية، بمشاركة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، برلماني عن دائرة طنجة-أصيلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مديرية الضرائب، نائب عمدة طنجة، مدير الجهوي للشغل، الجمعيات المهنية.
وشهدت الندوة المعنونة ب "تعميم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص"، التي أدار تسييرها الصحفي عبد الرحيم بلشقار، نجاحا عدديا ونوعيا تجلى في الحضور الوازن للمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا في طبيعة المداخلات والتوصيات التي ستعمل الهيئتان على رفع خلاصاتها إلى الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية في إطار دورها الترافعي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة وأجراء القطاع الخاص.
وعرفت الندوة مشاركة كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، ونائب المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليد مامون، ورئيس قسم المؤمن لهم ب CNSS، عثمان الخالدي، وبلال الوردي خبير في إدارة الموارد البشرية بالمقاولات، فضلا عن حضور المدير الجهوي لوزارة الشغل، وممثل عن مديرية الضرائب، ونائب عمدة طنجة.
وأوصت عدة مداخلات من جانب المشاركين في تأطير الندوة وطيف من الحضور ممثلي الجمعيات المهنية، على ضرورة مراجعة قيمة نسبة الاشتراكات الشهرية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل يتناسب مع قدرات المقاولات الصغرى والناشئة، وكذا مراجعة الكلفة الضريبية للتصريح بأجور المستخدمين، حيث اقترح المتدخلون اعتماد معايير متفاوتة حسب رقم معاملات الشركات والمقاولات.
واعتبر المتدخلون أن مراجعة نظام الاشتراكات الشهرية والكلفة الضريبية السنوية من شأنه أن يترجم فعليا توجهات الدولة نحو تشجيع المقاولات الصغرى وخلق مشاريع التشغيل الذاتي، مطالبين بضرورة إصلاحات قانونية لأنها السبيل لإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
من جهة أخرى، استعرض مممثلو الصندوق الوكني للضمان الاجتماعي، منافع الخدمات الموجودة في سلة التعويضات العائلية والعلاجات الصحية، ومراحل تطور نظام الحماية الاجتماعية من توسيع المستفيدين إلى تعميمه على جميع الفئات المهنية، كما قدموا شروحات حول نظام الانخراط وكلفة التصريحات بالأجراء، وأنواع التعويضات القصيرة الأمد والطويلة الأمد.
وضمن نفس السياق، تطرقت مجموعة من المداخلات لإشكال تأخر صرف تعويضات المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، حيث مضت 10 أشهر على اقتطاع الاشتراكات الضريبية من التجار المستقلين، دون تفعيل الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في نظام الحماية الاجتماعية.
وعزا مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التباطؤ الحاصل إلى تأخر صدور مرسوم تطبيقي لتنظيم العملية، في وقت أكدت إدارة CNSS جاهزيتها لبدء تعويض التجار الخاضعين لنظام CPE.
في سياق آخر، شهدت الندوة توصيات أخرى، دعت إلى تطوير البنية التحتية للبوابة الرقمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تساير سرعة إيقاع التطور التكنولوجي في بلادنا.