ندوة وطنية حول “قانون المالية لسنة 2020 وانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة.

نظمت الهيئة المغربية للمقاولات ندوة وطنية حول “قانون المالية لسنة 2020 وانتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة”، بفندق سولازور بطنجة، يوم الجمعة 17 يناير 2020.
وعرف اللقاء الذي سيره الصحفي بيومية “أخبار اليوم”، عبد الرحيم بلشقار، مشاركة كل من النائب البرلماني محمد خيي عضو اللجنة المالية، والخبير المالي المهدي فقير، إلى جانب سلوى الدمياتي نائبة رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومصطفى بنعبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وفي مداخلته أكد المهدي فقير على أن القانون المالي لهذه السنة، جاء ب آلية مؤسساتية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع المجموعة المهنية للأبناك، من خلال الاعتماد المالي الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم، ستصرف على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح مهدي فقير، أن هذه الآلية لن تخضع ل “منطق الريع المؤسساتي في المساعدات”، مبرزا بأن الدعم سيوجه أساسا للتكوين في كيفية الاستثمار، ثم المواكبة في إنجاز المشروع وإخراجه لحيز الوجود، تفاديا لتكرار أخطاء وقعت في برامج دعم سابقة، صرفت عليها الملايير لكن لم تأت بأية مردودية على المستفيدين، مثل ما حصل مع الدعم الذي رصد له 40 مليار لدعم المقاولين، لكنه تبخر لأن “لي شدها دارها فجيبو”، و “لم يؤد القطاع الخاص دوره”.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن المقاولة تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأولويات في قانون المالية 2020، داعيا المقاولين إلى تمثل قيم “المواطنة الاقتصادية” والقطع مع ثقافة التهرب الضريبي، كما دعا المغاربة الذين أخرجوا أموالهم للخارج للعودة للاستثمار في بلدهم، واستغلال فرصة الإعفاء على الأموال والمنقولات من الخارج.
بدوره، أكد البرلماني محمد خيي أهمية الميثاق الجديد للاستثمار والذي لا زال قيد التعديل من طرف الحكومة، معتبرا أنه سيكون بمثابة دستور الاستثمار يؤطر عمل المقاولات في البلد، وينتظر أن يعطي توجهات واضحة ويحل عدد من الإشكالات، في اتجاه تقوية روح المبادرة وتشجيع الابتكار والرقمنة والنجاعة الطاقية، والتوازن ما بين الاستثمار المحلي والأجنبي، العدالة المجالية.
وأضاف عضو لجنة المالية في الغرفة الأولى للبرلمان، في مداخلته بنفس الندوة، على أهمية خطوة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أصبحت مؤسسات عمومية قائمة الذات، لديها مجلس إدارة، تم توحيد اللجن الجهوية للاستثمار عوض التعدد الذي كان سابقا، وضع آجال واضحة للرد على طلبات الاستثمار محددة في 60 يوما، ومرونة في المساطر، وغيرها من التدابير التي جاءت لصالح المقاولة.
واعتبر النائب البرلماني ضمن مداخلته، أن قانون المالية لهذه السنة توخى نوعا من “العدالة الجبائية”، بتخفيض الضريبة على الأرباح من 20 في المائة إلى 17,5 في المائة، واعتماد مبدأ الجدول التصاعدي للضريبة على الشركات الصغرى، بحيث تؤدي 10 في المائة إذا كان رقم المعاملات لا يتعدى 300 ألف درهم، وهو مطلب أساسي وفي صالح المقاولة، ويحد من اللجوء للتلاعب في رقم المعاملات.
من جانبها، كشفت سلوى الدمناتي، نائبة رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الجهة ستعمل على دعم المقاولات من خلال إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من مدينتي أصيلة بغلاف مالي قدره مليار ونصف، ومنطقة متخصصة في الصناعات الفلاحية والغذائية بالعرائش.
وأكدت الدمناتي على أن ّ الجهة تعمل على دعم التعاونيات، بانخراط الجهة في إنشاء المدينة المهنية، والتي ستكون في المنطقة الجامعية “بوخالف”، تنفيذًا لتوجيهات الملكية في خطاباته الأخيرة من أجل تأطير مهني للشباب لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل وتوفير يدّ عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وكان مصطفى بنعبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أشار في معرض مداخلته، إلى أن قانون المالية لسنة 2020 أوفى بالتزامات ووعود الحكومة للمهنيين، عقب الاحتجاجات التي شهدتها بداية السنة الماضية، بعد إقرار نظام الفوترة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة استجابت جزئيا لإصلاح النظام الجزافي تدريجيا، وحسمت في المادة 145 بشكل واضح لم يعد قابلا للتأويل، كما عرف القانون تخفيض القيمة المضافة، وتسهيلات مع متأخري الأداء بالشيك، فضلا عن التسهيلات الإدارية لفائدة الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل أداء اشتراكاتها العالقة.
يشار إلى أن الجمع العام الاستثنائي للمنتدى المغربي للمقاولين الشباب قد جدد الثقة في شخص السيد رشيد الورديغي، حيث تم انتخابه بالإجماع رئيسا، وذلك يوم الجمعة 17 يناير 2020، بفندق سولازور، بطنجة.
كما انتخب الجمع العام الاستثنائي السيد وليم أمزيل، نائبا للرئيس، فيما فوض المجتمعون للرئيس ونائبه، اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الذي سيشتغل معهم في التسيير.
وناقش الجمع العام عددا من القضايا والمستجدات الهامة، من بينها تغيير اسم الإطار التنظيمي، حيث اقترح أعضاء الجمع العام ثلاث أسماء تم تفويض الرئيس ونائبه الاختيار فيما بينها.
وأسفر التوجه العام بعد الاستشارة عن تسمية الهيئة المغربية للمقاولات.
يذكر أن انعقاد الجمع العام الاستثنائي، تم بهدف تجديد هياكل الهيئة المغربية للمقاولات، وإعطاء دينامية جديدة تنسجم مع الأهداف الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للمقاولات، تكتل من الشركات الصغرى والمتوسطة، هدفه الترافع عن والدفاع عن مصالح رواد الأعمال، والتطوين المستمر ورفع القدرات الذاتية، تعزيز القدرات المقاولاتية، ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات بين الشركات B2B، ورصد حاجيات سوق الخدمات، وتتبع المستجدات التشريعية والقوانين التنظيمية.