الهيئة المغربية للمقاولات تقدم مذكرة حول إصلاح قانون "العقود الخاصة للتكوين" للفرق البرلمانية

عقد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربة للمقاولات، يوم الأربعاء 21 دجنبر بمقر البرلمان، جلسة عمل مع رؤساء مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مذكرة مقترحات حول "العقود الخاصة للتكوين"، وذلك في اتجاه تبسيط مساطر التمويل لفائدة المقاولات والشركات الصغرى.
واجتمع وفد الهيئة المغربية للمقاولات، مع رؤساء فرق الوحدة والتعادلية، (حزب الاستقلال)، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد المغربي للشغل.
وتبادل الطرفان على هامش تقديم مذكرة المقترحات، وجهات النظر حول أربعة محاور في ملف العقود الخاصة للتكوين، وتتعلق بتعزيز الحكامة التدبيرية، وتبسيط المساطر الإدارية، والإسراع التعويضات المالية، وإعادة النظر في منهجية المراقبة المعتمدة.
من جهتهم عبر رؤساء الفرق وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين عن وعيهم بالإشكالات التي تفوت على المقاولات والشركات الاستفادة من تمويل التكوين الأساسي والتكوين المستمر لمورادها البشرية، وذلك على الرغم من الاقتطاع الشهري مبلغ 1,6 في المائة من كتلة الأجور المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني أن الأمر يتعلق بميزانية كبيرة من الأموال العمومية.
واتفق أعضاء الهيئة المغربية للمقاولات مع الفرق البرلمانية على مبدأين أساسيين في معالجة هذا الملف، الأول أن يتم اعتماد طرف محايد في المراقبة وإنجاز محاضر التقييم التي يستند عليها قرار اللجن الجهوية لمنح التعويضات عن التكوين. أما المبدأ الثاني فيتمثل في تكريس المقاولات لمبدأ الحكامة للاستفادة من امتيازات هذا البرنامج الذي تموله الدولة ب 80 في المائة.
ولم يفت أعضاء الهيئة المغربية للمقاولات خلال لقاءهم مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، الترافع على الشركات الصغرى والصغيرة جدا بشأن تبسيط الولوج للصفقات العمومية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وهي المطالب التي وجدت آذانا صاغية لدى السادة والسيدات النواب الذين كانوا في استقبال ممثلي المكتب التنفيذي للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المقترحات حول العقود الخاصة للتكوين، هي ثاني مذكرة ترافعية تتقدم بها الهيئة المغربية للمقاولات والتي يوجد مقرها في مدينة طنجة، وذلك بعد المذكرة الاقتراحية لإصلاح مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والتي تبنت مجموعة من الفرق عددا من المقتضيات الواردة فيها ودخلت حيز التنفيذ بعد مرور مشروع القانون في مجلس المستشارين.