مجلس النواب يشرع في مسطرة المصادقة على مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية

الصادي ل »الصحراء المغربية »: أتوقع أن تتم المصادقة على مجموع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية

شرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بعد افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية بمرسوم.
وأعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن افتتاح الدورة أمس الثلاثاء بقراءة المرسوم الذي وقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه الفصل 66 من الدستور. بينما اكتفى مجلس المستشارين بالإعلان عن افتتاح الدورة الاستثنائية في انتظار إحالة مشاريع القوانين، التي تدخل في نطاق الدورة الاستثنائية عليه من طرف مجلس النواب.
ويتعلق جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالمصادقة على مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتوقع مبارك الصادي، عضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن تتم المصادقة على مجموع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية بناء على التوافق القبلي بين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورئيس الحكومة حولهم، إذ لم يطف على السطح أي تعبير يرفض المصادقة عليها سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين. وشرع مجلس النواب في عرض مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة للمناقشة، بعد تقديم محمد أوجار، وزير العدل، لأهدافه، إذ يحظى مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة بأهمية بالغة في الدورة الاستثنائية للبرلمان، ويتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، وضرورة ملاءمة مقتضيات مدونة التجارة وإحداث التناسق المطلوب مع مقتضيات المشاريع الأخرى، عبر إحداث سجل إلكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات لمساهمته في إحداث وتطوير وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها. ويأتي مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة تكملة للترسانة القانونية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في ما يخص إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتبسيط المساطر، وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وإنعاشها، وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر
إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال. ويأتي عقد الدورة الاستثنائية طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. واشترط أن تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال
محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختتم بمرسوم. ومهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الطريق نحو عقد البرلمان لدورته الاستثنائية بالتوقيع على مرسوم عقدها، بعد استقباله في بداية مارس الجاري لرؤساء الفرق بالبرلمان، بهدف تقوية التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، واطلاعها على عزم الحكومة للدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر المهم على تنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، ومقترحات القوانين الجاهزة، التي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها.