الفريق النيابي للاستقلال: بصمنا على حضور وازن وتصدرنا المبادرات التشريعية

كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مه حرص انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، أن يمارس المهام الدستورية الموكولة إليه، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية والاستثمار الأمثل لهذه الآليات من أجل تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن الأمور التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.
وسجل الفريق الاستقلالي "باعتزاز الحصيلة الإيجابية لعمله النيابي خلال الولاية التشريعية 2016-2021 على مختلف المستويات، إذ تقدم الفريق ب 52مبادرة تشريعية تستهدف تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم الفريق مجموعة من المقترحات المشتركة بين الفرق والمجموعة النيابية، والتي تمت المصادقة عليها أهمها مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، ومقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب
كما قدم الفريق في نفس السياق مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، ومقترح قانون بتتميم المادة 9 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بهدف ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وحماية حق هذه الفئة من المواطنين في الشغل والعيش الكريم، بالإضافة إلى مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وقدم الفريق أيضا مجموعة من المقترحات والتي لم تتم المصادقة عليها، واهمها، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم14 المتعلق بالجهات: يرمي إلى تجاوز بعض المعيقات التشريعية التي تؤثر سلبا على مسار عمل الجهات والقيام بدورها التنموي الحقيقي وإعطاء البعد الدستوري للديمقراطية المحلية مدلوله الحقيقي، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: يهدف إلى تجاوز مجموعة من الثغرات والمعيقات القانونية تحول دون قيام الجماعات الترابية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب ؛
كما حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبر للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، كما يتجلى ذلك من خلال الأدوات الرقابية التالية:
1. الأسئلة الشفهية:1472
2. الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة:156
3. الأسئلة القطاعية:1316
وقد شملت هذه الأسئلة الشفهية السياسة العامة للحكومة لاسيما المرتبطة بتدبير القضايا والملفات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج والأوراش الكبرى بهدف الوقوف على مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، بما فيها أساسا:
* مآل الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية والجبلية
* تثمين الرأسمال اللامادي
* مآل الاستراتيجية المندمجة للشباب
* السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية
* البعد الاجتماعي في السياسات العمومية
* إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
* أي سياسة حكومية للنهوض بأوضاع المرأة
* التفعيل السليم للجهوية المتقدمة
* مآل الميثاق الجديد للاستثمار
* سياسة الحكومة في مجال النقل
* أي استراتيجية وطنية للتدبير الجيد للسياسات العمومية
* أي سياسة حكومية لمحاربة الفساد
* الحوار الاجتماعي
* أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
* السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية
* سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الزراعي
* أي استراتيجية وطنية للتدبير الجيد للسياسات العمومية
* استفحال أزمة التشغيل
* سياسة الحكومة في مجال الفقر
* سياسة الحكومة في المجال الصحي
* مآل مخطط تنمية المناطق البعيدة والمعزولة
* أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
* الإصلاحات والتدابير المتخذة لإنعاش مناخ الأعمال
* السياسة الحكومية في مجال تعزيز البرامج الجهوية للتنمية
* تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية
* سياسة الحكومة لمعالجة ظاهرة تفاقم بطالة الخريجين الجامعيين
* أي سياسة حكومية لتعزيز منظومة حقوق الانسان
* سياسة الحكومة في مجال الهجرة
* الاستراتيجية الحكومية للإصلاح الاداري
* وضعية الجالية المغربية
* العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي
* التدابير الحكومية لحماية الأطفال في وضعية صعبة
* الاستراتيجية الوطنية لمواجهة آثار الجفاف.
وأكد حجم الأسئلة الكتابية المطروحة ونوعيتها ومواضيعها مدى حرص أعضاء الفريق على مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها، همت مختلف القطاعات الحكومية بما فيها:
* آثار التساقطات المطرية على الطريق الجهوية رقم 419 الرابطة بين شفشاون وفاس عبر باب تازة وبني أحمد
* برنامج إدماج القطاع غير المهيكل بإقليم مكناس
* بناء مطار بمركز بئر كندوز
* ظروف اشتغال عمال النظافة والصيانة والأمن الخاص بالطرق السيارة بالمغرب
* وضعية القاصرين المغاربة بدولة إسبانيا
* مشروع إحداث مركز التكوين المهني بإقليم شتوكة آيت باها
* غلاء فواتير الماء والكهرباء بإقليم برشيد
* بناء نواة جامعية بإقليم وزان
* مشروع ربط خريبكة وبني ملال عبر واد زم وأبي الجعد بالسكة الحديدية
* تبسيط المساطير المتعلقة بالحصول على رخص البناء بالجماعات القروية
* وضعية الميناء الجديد لآسفي
وأوضح الفريق أن اللجان النيابية الدائمة آلية مهمة من آليات المراقبة البرلمانية إلى جانب مهمتها التشريعية، مما جعله يستثمر هذه الآلية من خلال تقديم طلبات عقد اجتماعات هذه اللجان لدراسة مواضيع طارئة وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بحضور القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية للوقوف على المشاكل والصعوبات والاكراهات المطروحة، بهدف معالجتها وتجاوزها في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، همت بالأساس:
* وضعية المجازر على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
* استراتيجية الحكومة للاستثمار في الأراضي السلالية
* تقييم البرامج السكنية ومدى تحقيق الأهداف المحددة لها وآثارها على الفئات المستهدفة، التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة موجات البرد والتساقطات الثلجية بالنسبة لساكنة المناطق الباردة المعزولة
* تقييم المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية والاستراتيجيات والتدابير المتخذة لإنجاح المرحلة الثانية بعد تمديدها
* قرار اغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية واجواء عيد الأضحى وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين ومآسي ومعاناة وأضرار معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع بالارتجالية وسوء التدبير للمرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد
* التدبير المفوض امام الاضرار الجسيمة التي خلفتها الامطار الأخيرة في غياب أي تدابير استباقية لمواجهة الوضع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة
* وضعية الدور الآيلة للسقوط والاضرار الجسيمة البشرية والمادية التي خلفتها في ظل التساقطات المطرية الأخيرة
* القضية الوطنية بناء على ضوء التقرير الأخير الذي قدمه السيد انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن.
* الأوضاع التي يعيشها المغاربة القاطنون بالديار الاسبانية بالتزامن مع قرار السلطات المغربية بمنع التجارة غير القانونية عبر مواقع الحدودية للمدينتين سبة ومليلية السلبيتين
* الاستعدادات المتخذةلإنجاح عملية مرحبا 2021 في ظل الوضعية الاستثنائية التي يعرفها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا
* التطوارت المتسارعة للهجرة الجماعية غير مسبوقة نحو مدينة سبتة المحتلة بما فيها حوالي 1500 من الأطفال القاصرين امام صمت الحكومة عن هذا الموضوع الذي اخذ بعدا وطنيا ودوليا
* وضعية الصناعات الغذائية وآثارها على الاقتصاد الوطني ومآل البرنامج الخاص للصناعات الغذائية الموقع بين الحكومة وممثلي المهنيين ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منه
* تقييم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
* الوضعية الصعبة التي يجتازها مربو الماشية امام تنامي ارتفاع أسعار الاعلاف، أصبحت معه تهدد الكسابة والماشية على حد سواء
* وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وقلة التساقطات المطرية
* الصفقات العمومية التي ابرمتها الوزارة مع الشركات المعنية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتقديم التوصيات اللازمة بشأن أوجه هذه الصفقات وطبيعتها والاهداف المتوخاة منها ومدى فعاليتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في إطار التدبير الجيد لمتطلبات المرحلة
* وضعية الصناع التقليديين في ظل الوضع الاستثنائي الذي خلفته جائحة كورونا والإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية وانعكاس ذلك على هذه الفئة ومعيشها اليومي
* وضعية الصيد البحري بالنظر لما يعرفه من صعوبات واكراهات وتحديات في ظل جائحة كورونا، خاصة بالنسبة لكل من الصيد الساحلي والصيد التقليدي.
* الإجراءات اللازمة لمواجهة الموسم الفلاحي الحالي في ظل جائحة كورونا وتداعياتها ومخلفات سنتين متواليتين من الجفاف وآثاره السلبية على دخل الفلاحين وثقل الديون الملقاة على عاتقهم
* الازمة التي يعيشها قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به في غياب رؤية استشرافية محددة الأهداف والآليات والتنزيل السليم لعقد البرنامج المبرم بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية المعنية والتدابير المواكبة للخروج من هذه الازمة على غرار العديد من دول العالم
* البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
* التدابير التنظيمية والإدارية والعملية والإجراءات المواكبة لتفعيل "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" الذي أطلقه جلالة الملك يوم 27 يناير المنصرم وذلك بهدف مواجهة الاكراهات والصعوبات المطروحة حتى لا يكون مآله مثل البرامج السابقة، بما فيها الآليات الكفيلة بجعل "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" دعامة أساسية للتشغيل الذاتي.
* تأثير انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق المعاملات التجارية والسياحية والنقل الجوي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالخارج
* التأخر الكبير الحاصل في صرف المساعدات المالية المخصصة لحاملي بطاقة راميد ولغير المتوفرين عليها، وذلك في إطار التدابير والإجراءات التي أعلنت عليها لجنة اليقظة الاقتصادية والاجتماعية لدعم الفئات العاملة بالقطاع الغير المهيكل، والعالم القروي والمتأثرة مباشرة بالحجر الصحي، سيما وأن هذه الأخيرة توجد في وضعية صعبة، وفي أمس الحاجة لدعم مالي يساعد في تغطية مصاريف وتكاليف هذا الشهر المبارك.
* اصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها رصيدا وطنيا يقتضي تنميته وتحسين أدائه والرفع من مردوديته طبقا للتوجيهات الملكية
* وضعية صناديق التقاعد على ضوء التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2019 والوقوف على الصعوبات والاكراهات والتحديات المطروحة
* الإجراءات الاستباقية والتدابير الحمائية الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء "كورونا " بالمؤسسة التعليمية والجامعية
كما حرص الفريق على تفعيل مقتضيات الفرع الرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل طلب القيام بمهام استطلاعية مؤقتة تهم مواضيع ذات بعد اجتماعي أو تتعلق بأنشطة القطاعات الحكومية والإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقتضي الإجابة عنها من طرف الجهات المسؤولة، حيث يعكس عدد هذه الطلبات التي تقدم بها الفريق مدى حرصه الشديد على تتبع ومواكبة تدبير الشأن العام حتى يكون في خدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العمومية التي يجب أن يخضع تنظيمها وتسييرها لمبادئ المساواة بين المواطنين والإنصاف في التغطية الترابية، والاستمرارية في أداء هذه الخدمات وفق معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وذلك من قبيل:
* الوقوف على وضعية الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والمهام التي تقوم بها لإنعاش التشغيل
* مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد
* ظروف عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة
* وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لا ستعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية
* مهمة استطلاعية حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
* الصعوبات والاكراهات التي تعرفها الموان\ المغربية ومدى احترام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الادارية
* مهمة استطلاعية حول مؤسسة بريد المغرب
* مهمة استطلاعية حول أجهزة التنفس
* مهمة استطلاعية حول أجهزة التنفس الاصطناعي والاسرة الطبية
* مهمة استطلاعية حول حكامة مجموعة بريد المغرب والشركات التابعة لها
* وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل والصعوبات والاكراهات والتحديات التي تواجهها في الانخراط في القطاع المنظم
كما تميزت حصيلة الفريق خلال الولاية التشريعية 2016-2021 بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العمل النيابي، وذلك كم خلال الملتقيات الجهوية واللقاءات الدراسية والتأطيرية والتواصلية والندوات الفكرية تجاوز عددها 45 لقاءا شملت مشاريع قوانين وقضايا تشغل بال المواطنين والوقوف بعين المكان على المشاكل والقضايا التي تعرفها الساكنة، بما فيها أساسا:
* لقاء طنجة حول الجهوية المتقدمة :الواقع والافاق
* لقاء تاونات حول التنمية القروية
* الملتقى الجهوي الاول بالجهة الشرقية حول:تنموية المناطق الحدودية،توج بوضع مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات ومطالب الساكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة،وجهها الفريق الى رئيس الحكومة
* الملتقى الجهوي الثاني الذي احتضنته جهة بني ملال خنيفرة حول:التنمية الجبلية
* اللقاءات التواصليةبالأقاليم الجنوبية المسترجعة (العيون، بوجدور، الداخلة) توجت بتنظيم اكبر تجمع جماهيري بمدينة العيون
وفي إطار انفتاح الفريق على المحيط الخارجي بما فيه أساسا الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجمعوية وهيآت الحزب ومنظماته وروابطه باعتبار الفريق واجهة نضالية للحزب عقد هذا الأخير سلسلة من اللقاءات التواصلية برئاسة نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وبمعية العديد من أعضاء الفريق
وقد شكلت هذه اللقاءات والاجتماعات التي تجاوز عددها 467 لقاء فرصة سانحة لتدارس مختلف القضايا والمشاكل وفتح حوار مثمر وبناء بشأن القضايا المطروحة وذلك على الرغم من التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وبهذه الحصيلة الإيجابية، بحق للفريق يسجل باعتزاز كبير الدور الطلائعي المتميز الذي قام به خلال هذه الولاية التشريعية بحضوره الوازن وتدخلاته القوية ومواقفه المسؤولة والملتزمة تعكس ممارسته للمعارضة البناءة.