الهيئة المغربية للمقاولات تقدم للفرق البرلمانية مقترحات تعديلية على قانون مالية 2022

عقدت الهيئة المغربية للمقاولات، نهار أمس الأربعاء 10 نونبر 2021، لقاءات تواصلية مع ممثلي الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال في مجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مذكرة مقترحات تعديلية على قانون المالية المقبل.
ووجد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات التي تضم تكتلا من الجمعيات المهنية وأرباب المقاولات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، في استقبالهم النائب البرلماني حسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعادل الدفوف عن الأصالة والمعاصرة، وخالد السطي ولبنى العلوي عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما أجرى رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، مشاورات ثنائية مع مدراء فرق الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع الوطني للأحرار، وسلمهم نسخة من المذكرة الترافعية التي تتضمن مراجعات وملاحظات حول عدد من الإجراءات الضريبية والمقتضيات القانونية الجمركية الواردة في قانون المالية.
وأوضح رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، في حديثه مع النواب البرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية ومدراء الفرق النيابية، بأن مضامين المذكرة الترافعية هي حصيلة ندوات جهوية ولقاءات عمل نظمتها الهيئة في مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية، بمشاركة مهنيين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وأكد الورديغي على أن المقترحات التعديلية الواردة في المذكرة، هي خلاصة التوصيات التي عبرت عنها أغلبية آراء المتدخلين الممثلين لكل من؛ نادي الماليين بالشمال، ومركز المهنيين الشباب، والجمعية المغربية لخريجي معاهد صناعة النسيج والألبسة، والفضاء المهنيين والتجار، وغرفة الصناعة التقليدية، وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتطرقت المذكرة التعديلية على مشروع قانون المالية، إلى مقتضيات تهم بالأساس المقاولات الصغيرة جدا، والشركات الصغرى والمتوسطة، والتي تطالب بتخفيف العبئ الضريبي، أخذا بعين الاعتبار رقم المعاملات السنوية وتكاليف نفقات التسيير، من أجل إعطاءها دفعة قوية تجاوبا مع الخطابات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو الحكومة إلى دعم أكبر للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغرى.
كما تضمنت المقترحات التعديلية مطالب ذا طابع فئوي كصنف التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، إلى جانب الصناع التقليديين الذين يطالبون بإلحاح على مراجعة رقم المعاملات الخاص بالنظام الجزافي، وذلك برفعه من 2 مليون درهم إلى 3 مليون درهم، وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، والإسراع في تنزيل نظام التغطية الصحية.
تبقى الإشارة إلى أن المذكرة الترافعية نبهت وزارة المالية في ديباجتها إلى ضرورة التقيد بتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وترجمة بعض مخرجاتها الرئيسية في مقدمتها توسيع الوعاء الضريبي، والذي يحتاج إلى إرادة وتوافق سياسي قصد إيجاد الإجراءات المناسبة لتفعيله.