إسبانيا تعتمد قانوناً جديداً لتنظيم وضعية المهاجرين بتقليص مدة الإقامة إلى سنتين

في خطوة تحمل تغييرات جذرية، أعلنت الحكومة الإسبانية عن اعتماد قانون جديد يهدف إلى تحسين أوضاع المهاجرين وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وسط إشادة واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة.
تعديلات جديدة لاستيعاب المهاجرين
يأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية إسبانيا لمعالجة تحديات الهجرة والاستفادة من المهاجرين كعنصر داعم للنمو الاقتصادي. وينص القانون على تسهيلات تشمل:
* تسوية الوضعية القانونية: يمنح القانون المهاجرين غير النظاميين فرصة لتسوية أوضاعهم لمدة عام كامل، على أن يستغلوا هذه الفترة للبحث عن عمل أو متابعة تدريب مهني.
* تقليص مدة الإقامة المطلوبة: تم تقليص المدة اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل من ثلاث سنوات إلى سنتين، مما يسرّع عملية الاندماج.
* تسريع معادلة الشهادات: يهدف القانون إلى تسهيل معادلة الشهادات الأجنبية، مما يتيح للمهاجرين المؤهلين العمل في مجالات تخصصهم بسرعة أكبر.
انعكاسات إيجابية على الجالية المغربية
يُعتبر المغاربة من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، وبالتالي سيستفيد الآلاف منهم من هذه الإصلاحات. القانون الجديد يُمكّن المغاربة من تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، ما يفتح أمامهم فرصًا أكبر للمساهمة في المجتمع الإسباني.
إشادات وردود فعل متباينة
لاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية التي وصفته بأنه "خطوة تاريخية"، في حين أثار تحفظات بعض الأحزاب السياسية التي أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير هذه التعديلات على سوق العمل المحلي.
رسالة واضحة من مدريد
تؤكد إسبانيا من خلال هذا القانون أنها جادة في تحسين إدماج المهاجرين وتعزيز دورهم كقوة دافعة للتنمية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تشهد فيه أوروبا تحديات متزايدة في التعامل مع قضايا الهجرة.
القانون الجديد يعكس رؤية شمولية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة بناء مجتمع متوازن يجمع بين الاستفادة من المهاجرين وحماية حقوقهم.