"يشمل ميناء طنجة المتوسط".. مجلس جماعة قصر المجاز يرفض التصويت على مشروع تصميم التهيئة

في خطوة تعكس استجابة لضغوط الساكنة المحلية، رفض مجلس جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، خلال دورة استثنائية عقدت يوم الأربعاء، مشروع تصميم التهيئة الخاص بمنطقة "قصر المجاز – تغرامت"، وتحديداً مقطع قصر المجاز الذي يشمل ميناء طنجة المتوسط.
وصوّت ضد المشروع 13 عضواً من المجلس، بينما أيده 4 فقط، من ضمنهم رئيس المجلس الجماعي والبرلماني عبد السلام الحسناوي، مما يشير إلى تباين واضح بين توجهات الأغلبية المسيرة ورئاسة المجلس، التي كانت تسعى لتمرير المشروع على الرغم من المعارضة الشديدة للساكنة.
ورفض الأعضاء، "الحسن العشيري وعبد السلام الفرشم وعبد اللطيف البقالي ونوفل يونس وعبد الله الهيشو وعبد الله الدراوي وحسن الهيشو وعبد الحنين المرابط وموسى شرايح والحبيب الهيشو النمور و سهيلة العاقل وسكينة الشعيري ورحمة الهيشو"، فيما صوت بالموافقة 4 فقط وهم رئيس المجلس عبد السلام الحسناوي وسمية البقالي مستشارة عن دائرة الدالية ولطيفة الشعيري مستشارة عن دائرة أگواز ومصطفى الشعيري مستشار عن دائرة كتامة.
اعتراضات الساكنة على المشروع
وفُتح خلال نونبر الماضي باب البحث العمومي لمدة شهر بخصوص المشروع، حيث تم إيداع ملف التصميم وضابطته بمقر الجماعة لإتاحة الفرصة للساكنة لتقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم.
ورغم هذا الإجراء، أعربت ساكنة المنطقة، من خلال اعتراضات جماعية ومراسلات رسمية، عن رفضها القاطع لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه يضر بمصالحها الحيوية ويتجاهل تطلعاتها.
وحسب تصريحات بعض سكان دواوير المنطقة، فإن المشروع سيؤدي إلى عزل أكثر من 10 آلاف نسمة عن البحر الأبيض المتوسط، كما سيؤثر بشكل سلبي على أراضيهم التي صودرت لصالح مشاريع أخرى بالمنطقة.
وأكد المتضررون، أن التصميم المقترح يفتقر إلى معايير التنمية المستدامة ولا يستجيب لاحتياجات النمو الديموغرافي المتزايد في المنطقة.
مطالب بتعديلات جوهرية
ويرى نشطاء محليون أن التصميم الحالي يفتقر إلى رؤية شاملة تتماشى مع التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة، لا سيما مع قربها من الميناء المتوسطي. وأشاروا إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في التصميم لتوفير مرافق عمومية وبنية تحتية تلبي احتياجات السكان والعمال المتزايدين في المنطقة، حيث يُتوقع أن تستوعب أكثر من 33 ألف عامل مستقبلاً. وطالبوا بإدخال تعديلات جوهرية تضمن توسيع المناطق العمرانية بشكل متوازن، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الساكنة ومصالحها.
الإطار القانوني للمشروع
وفقاً لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنص المادة 27 على أن مشروع تصميم التهيئة يصبح غير ملزم إذا لم يتم نشر النصوص المتعلقة به في غضون 12 شهراً من انتهاء البحث العلني. وبناءً على ذلك، يطالب معارضو المشروع الجهات المعنية باحترام القانون وضمان مراعاة مطالب الساكنة.