الفريق الاشتراكي يصوت ضد الحساب الإداري وتشابك بالأيادي بين العدالة والاستقلاليين والمعطلون يقتحمون مقر البلدية

خلال دورة المجلس الجماعي لفاس...حسن عاطش
صوت الفريق الاشتراكي ضد الحساب الإداري إلى جانب فريق الأصالة وامتناع فريق العدالة، على أساس أنه لم يأت بأي جديد، وأن المرافق العمومية الحيوية التي تدبرها الجماعة الحضرية لفاس كشفت المداخيل بأنها مرافق تعاني من سوء التدبير في مقدمتها المحطة الطرقية وسوق الجملة للحوت وسوق الجملة للخضر والفواكه ومحطات وقوف السيارات، كما جاء في مداخلة محمد الخضوري، وطالب خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة فاس المنعقدة صباح يوم أمس الأربعاء 15 فبراير الجاري، بإعادة دراسة مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، وإشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنعشين العقاريين في وضع تصميم تهيئة يلبي رغبات وحاجيات المدينة سواء على مستوى الطلب الاجتماعي أو حماية البيئة أو التحكم في حركية التعمير باعتبار فاس مركزا وسطا للدول المغاربية والعاصمة العلمية والروحية للمغرب وتموقعها كعاصمة للجهة، من خلال مداخلة الفريق التي تم توزيعها على المنتخبين وعلى مختلف المنابر الإعلامية، توصلت الجريدة بنسخة منه، إذ يؤكد فيها المستشارون الاتحاديون بالمجلس وبعد دراستهم للمشروع والوقوف على حصيلة ما ثم انجازه في تصاميم التهيئة السابقة 1998/2008 على مجموعة من الملاحظات همت ضعف نسبة الإنجاز وخاصة في ما يتعلق بالمرافق العمومية (نسبة الانجاز لم تتعدى 20%)، بخصوص تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته، حيث أبرز الفريق في تعليقه أن أضعف نسبة على مستوى جميع المقاطعات توجد بمقاطعة زواغة، التي تعاني من أكبر خصاص في المرافق العمومية (نسبة الانجاز لم تتعدى10%)، كما علل عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة، من خلال عدم احترام المساحات الخضراء والمدارات الأساسية ولا سيما المدار الداخلي للمدينة.
أما النسبة للاستثناءات، التي وضعت في الأساس لتشجيع الاستثمارات الأساسية المهيكلة، لاحظ الفريق الاشتراكي انحراف في الأهداف وتحولت إلى آلية للمضاربات والبيع والشراء وعدم تلبية رغبات أصحاب التعاونيات غير النافدين والمنتمين للطبقات الفقيرة والمتوسطة (تعاونية الصداقة مثلا).
ومن بين الملاحظات الأساسية كذلك عدم احترام الارتفاقات القانونية للوديان المارة بالجماعة الحضرية لفاس (واد الحيمر، واد المهراز، واد فاس.... ).
كما تطرق الفريق الاشتراكي إلى الاختلالات المسطرية التي شابت إعداد مشروع تصميم التهيئة لفاس، والمتمثلة في تهميش دور الوكالة الحضرية باعتبارها المؤسسة المخول لها قانونا متابعة كل ما يتعلق بتصميم التهيئة، وعدم الاستشارات القبلية مع الأطراف التي يهمها الأمر، والاستعانة بأطراف لا علاقة لها بالموضوع.
بينما الملاحظات الجوهرية لمشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، حددها الفريق في عدم تخصيص المساحات الخضراء الكافية وتوزيعها بشكل عادل على المقاطعات، بل ما ثم اقتراحه في المشروع إما توجد على أراضي بها عمارات (كحي الشرطة) وعلى أراضي شديدة الانحدار أو على أراضي يصعب اقتناؤها، وفي عدم تقديم حلول لحالة الاحتقان، التي تعرفها الطرق الرئيسية بفاس، وتقليص عرض الطريق الدائرية الداخلية على مستوى زنقة خليل مطران وعدم التنصيص على طرق سبق للتصاميم المنتهية صلاحيتها أن نصت عليها ( امتداد شارع ابن الأثير إلى حدود شارع الجيش الملكي مثلا)، بالإضافة إلى عدم تقديم برنامج انجاز الشبكات الرئيسية الخاصة بالتجهيزات الكبرى والتجهيزات العامة.
كما أثار الفريق مسألة تخصيص تنطيق خاص بشارع الحسن الثاني من سفلي و12 طبقة، الذي يؤكد فرضية ترضية صاحب القطعة الكائنة أمام فندق صوفيا، وكذا في بعض المناطق من سفلي و10 طبقات، لتلبية رغبات بعض الملاكين والمنعشين العقاريين الكبار في حين تخصيص تجهيزات عمومية على أراضي مملوكة لأصحاب تعاونيات تنتمي لطبقة فقيرة ومتوسطة (تعاونية الصداقة مثلا).
وجاء الاتحاديون بعدد من المقترحات، حتى يكون مشروع تصميم تهيئة فاس في مستوى تطلعات الساكنة ومختلف فعالياتها، بحيث يقترح الفريق الاشتراكي بضرورة إعادة قراءة تصميم التهيئة على ضوء ملاحظات المجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
ويطالب تخصيص ما يكفي من المساحات الخضراء بما يتناسب مع التوسع العمراني والاحتياجات المتزايدة للسكان مع إنشاء مساحات خضراء وتوزيعها بشكل عادل على مختلف الأحياء، ومراجعة التنطيق في بعض المناطق بما يضمن العدالة بين الناس والمساهمة في التكاليف، واستدراك الخصاص في التجهيزات العمومية الذي تعرفه بعض المناطق خاصة منطقة زواغة، بالإضافة إلى تخصيص مناطق أنشطة اقتصادية وخدماتية صغرى ومتوسطة قريبة من الأحياء السكنية.
على ضوء هذا الحوار حول تصميم التهيئة وبالنظر لما عرفته المدينة من تراجعات في المجال العمراني، وضمانا لتطبيق سليم لمقتضيات تصميم التهيئة في المستقبل فإن الفريق الاتحادي بمجلس المدينة يؤكد على مل يلي :
إجراء تقييم شمولي لكل الاستثناءات التي منحت في السنوات الأخيرة في مجال التعمير لمعرفة مدى مطابقتها لدفاتر التحملات من جهة ومدى ملائمتها للأهداف، التي وضعت من أجلها هذه الاستثناءات وخاصة أن الفريق لاحظ وقوع انحرافات في هذا المجال بالنسبة للعديد من الملفات .
المطالبة بفتح تحقيق عاجل في كل التجاوزات الخطيرة، التي عرفها العمران وخاصة في منطقة زواغة والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الغير بالتزوير والتحايل على القانون والتواطؤ المكشوف كما هو الحال عائلة فريخ الذي توفي الأب نتيجة الترامي على ملكيته.
ويعتبر الفريق، بالنظر لكل الملاحظات التي تقدم بها من حيث الشكل ومن حيث المضمون، والملاحظات العديدة والجوهرية، التي تقدمت بها كل الأطراف، وبالنظر للسياق العام السياسي الخاص الذي يعرفه المغرب، وللاستحقاقات المقبلة، أن الظرف غير ملائم لإجراء حوار هادف وهادئ ومسؤول حول مشروع تصميم التهيئة، الذي سيرهن المدينة للسنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بنقطة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، التي تم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، شدد الفريق الاتحادي بفتح تحقيق حول الاختلالات التي عرفتها الوكالة على مستوى التسيير الذي أوصل أول مؤسسة للنقل على المستوى الإفريقي إلى رحلة الإفلاس واقترح بخلق مجلس إداري يقوم برصد كل الإخفاقات وإعطاء حلول ناجعة وقادرة على استيعاب عدد عمال الوكالة وتشغيل سائقين جدد خاصة أن هناك أسطول من الناقلات متوقف داخل الوكالة يحتاج فقط إلى تشغيل يد العاملة، كما ننراهن كفريق يقول المستشار جواد الكناوي، أن ينكب المجلس الإداري المقترح الممثل من مختلف الفرقاء السياسيين على دراسة أوضاع الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس بشكل دقيق واقتراح السبل الممكنة لتدبير هذا المرفق العمومي حتى يكون في مستوى تطلعات الساكنة سواء عن طريق تدبير المباشر من لدن الوكالة مع تعزيز أسطولها وتزويدها بإمكانيات مالية مع فرض حكامة جيدة، أو عن طريق شركة التنمية حتى تتمكن الجماعة من مراقبة هذا المرفق العمومي، على اعتبار أن التدبير المفوض لم يعط أكلها بعدد من المدن المغربية....
وقد وجه عمدة فاس سيل من الانتقادات ضد حزب العدالة، قائلا، ” سيحاسبكم التاريخ وسيحاسبكم الشعب، والشعب نادم عن التصويت عليكم،” بعدما تشبث حسن بومشيطة عن حقه في مناقشة النقطة المتعلقة بالتدبير المفوض.
وقد تميز انعقاد هذه الدورة بالتشابك بالأيادي بين الاستقلاليين والعدليين، أدت إلى إصابة أحد المستشارين وسط إنزال عناصر غريبة بزي مدني موالية لرئيس الجماعة الحضرية استعرضت عضلاتها داخل وأمام مدخل قاعة الاجتماع تدقق في هوية الحضور، مما حال دون تمكين عدد من الصحافيين من ولوج القاعة، وذلك بموازاة مع وقفة احتجاجية نظمها المجازون المعطلون بمدخل البلدية نتج عنه وقوع مناوشات أدت إلى تكسير زجاج المدخل الرئيسي.
وعن هذه الأجواء غير الطبيعية، قال جواد الكناوي للجريد، “أن رئيس مجلس الجماعي خرج عن جدول الأعمال وظهر أنه مهووس بتمرير مسطرة تدبير المفوض للنقل الحضري وتصميم التهيئة لفاس وعلى خلاف ما يقتضيه قانون الميثاق الجماعي والتنزيل السليم للدستور، فإن عمدة فاس والذي أعطى لنفسه صفة دكتور جامعي على الرغم من كونه.... فقد أبى أن يفتح باب مناقشة مصير مدينة فاس والذي نعتبر أنه باع أراضيها للخواص وذبحها من الوريد إلى الوريد”.