اجتماع مغربي إسباني يوصي برفع رخص النقل إلى 110 ألف ويبحث غرامات الوقود واعتماد "الضمان المالي" بدل حجز المركبات

عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع اجتماعها الدوري يومي 19 و20 يونيو 2025 بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وافتتحت اللقاء روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل ورئيسة الوفد الإسباني، بكلمة رحّبت فيها بالوفد المغربي، معبّرة عن ارتياحها لمتانة العلاقات بين البلدين، ومؤكدة على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات اللوجستيك والنقل البري في إطار من الفعالية والاستدامة والسلامة.
من جهتها، شكرت السيدة لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، نظيرتها الإسبانية على حسن الاستقبال، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين الوزارتين، التي تعكس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لبناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وخصص الاجتماع لتحليل تطور المبادلات التجارية عبر الطرق بين البلدين، حيث عبّر الطرفان عن ارتياحهما للارتفاع القياسي الذي سجلته خلال سنة 2024. وفي هذا السياق، دعا الجانب المغربي إلى رفع عدد رخص السفر إلى 110 ألف رخصة، أي بإضافة 30 ألف رخصة جديدة.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع تقني خلال شهر أكتوبر 2025 لتحديث المعطيات وتحديد الحصة الخاصة بسنة 2026، على أن يُعقد اجتماع اللجنة المشتركة لاحقًا بالمغرب بناءً على اقتراح مغربي.
كما ناقش الجانبان موضوع الرقمنة، حيث تقرر اعتماد المنصة الرقمية CEMT/ITF ابتداءً من يناير 2026، مع اعتماد نموذج مؤقت للرخص من الجانب الإسباني خلال المرحلة الانتقالية، في انتظار دراسته من الجانب المغربي.
وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالمركبات، اقترح الوفد الإسباني اعتماد نظام "الضمان المالي" كحل بديل للحجز، بينما أُحيل موضوع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى وزارة المالية الإسبانية للنظر فيه.
وبخصوص النقل الطرقي الدولي للمسافرين، طلب الجانب الإسباني تعزيز الخطوط المنتظمة خلال فصل الصيف، وهو ما أكده الجانب المغربي ضمن عملية "مرحبا"، مشيرًا إلى تراجع الطلب نتيجة الإقبال المتزايد على النقل الجوي، مع احتمال إرسال لائحة التراخيص قبل نهاية يونيو.
كما تناول الاجتماع نقاطًا أخرى، منها الاكتظاظ بميناء طنجة المتوسط، حيث أوضح الوفد المغربي أن السلطات المغربية باشرت مجموعة من التدابير لتوسعة الميناء وتيسير حركة العبور. كما أثار المهنيون المغاربة مسألة الغرامات المفروضة بميناء الجزيرة الخضراء عند تجاوز 200 لتر من الوقود، حيث أكد الجانب الإسباني أن هذه الغرامات تندرج ضمن القوانين الأوروبية المعمول بها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، وتطوير منظومة النقل الطرقي الدولي بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب الدينامية المتصاعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.