طنجة.. قرارات جديدة لمنع المصادقة على عدد من الوثائق والدبلومات ومطالب لإيجاد حلول بديلة

أصدر رؤساء مقاطعات بطنجة مذكرات مصلحية موجّهة إلى رؤساء مكاتب المصادقة على الوثائق ومطابقة النسخ لأصولها تضمنت تعليمات جديدة مرتبطة بتطبيق القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المذكرة التي جاءت بناء على رسالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة عدد 18056 بتاريخ 22 شتنبر 2025 وإلى دليل مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها أوضحت أن عملية المصادقة على عدد من الوثائق ستعرف تعديلات مهمة في طريقة التعامل والإجراءات المعتمدة
وأشارت المذكرة إلى منع المصادقة على الوثائق والمستندات من قبيل الالتزامات وعقود العمل الأحادية إلا في حالة حضور الطرفين المعنيين وفقًا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كما تم التأكيد على عدم المصادقة على النسخ المطابقة لأصولها الخاصة بالدبلومات والشواهد باستثناء تلك التي يقدمها مغاربة مقيمون بالخارج والمطلوبة للمصادقة عليها بنظام أبوستيل على أن يكتفى بنسخة واحدة فقط في هذه الحالات
وبخصوص العقارات أكدت المذكرة على منع المصادقة على عقود كراء العقارات والممتلكات الواقعة خارج النفوذ الترابي للمقاطعة انسجامًا مع ما ورد في دليل مسطرة تصحيح الإمضاء مع دعوة مكاتب المصادقة إلى إحالة نسخ من عقود الكراء على مصلحة الحالة المدنية لتوجيهها إلى الجهات المختصة
في السياق ذاته، طالبت مصادر محلية على ضرورة مراسلة المصالح والإدارات العمومية لحثها على عدم مطالبة المواطنين بنسخ مصادق عليها من الدبلومات والوثائق التي لم يعد القانون يفرض المصادقة عليها تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 55.19 الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص عدد الوثائق المطلوبة
وفي المقابل دعت مصادر محلية إلى إيجاد حلول عملية للإشكالات التي قد تنتج عن إلزام حضور الطرفين في عقود العمل معتبرة أن هذا الإجراء قد يزيد من صعوبة ولوج الشباب إلى سوق الشغل كما أن منع المصادقة على عقود الكراء للعقارات الواقعة خارج النفوذ الترابي سيشكل عائقًا أمام فئة من المواطنين الذين يملكون ممتلكات تبعد كيلومترات عن مكان إقامتهم.