المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية.. وهذه أبرز التعديلات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحظي المشروعان بموافقة 19 نائبا، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلا على مختلف مواد المشروعين، منها 46 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 تعديلا للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و13 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية، و11 تعديلا للفريق الحركي، و8 تعديلات لفرق الأغلبية، بينما قدمت النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني 32 تعديلا.
وتركزت هذه التعديلات على تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية ترجئ تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بوضعية الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب السياسية.
وتفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد من التعديلات المقدمة من الأغلبية والمعارضة، من بينها تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة 12 من مشروع قانون الأحزاب، يقترح رفع الأجل المخصص لإيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من 30 إلى 45 يوما، وتعديل آخر للمجموعة نفسها يتعلق بالمادة 44، وينص على اعتماد أجل قدره 45 يوما لإيداع الحزب حسابه السنوي أو تسوية وضعيته المالية.
كما تمت الموافقة على تعديل للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يقضي بالسماح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية، والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.
وفي ما يتعلق بالحد السنوي الأقصى للهبات المقدمة للأحزاب من طرف المتبرعين الذاتيين، المحدد ضمن المادة 31 في 800 ألف درهم، فقد تباينت مواقف الفرق البرلمانية بين من دعا إلى رفع السقف إلى مليون درهم، ومن اقترح تخفيضه إلى 500 ألف درهم "تفاديا لاحتمال استعماله وسيلة للتحكم في الأحزاب". وأعرب وزير الداخلية، في هذا السياق، عن انفتاحه على إمكانية رفع السقف الإجمالي لهذه التبرعات، شريطة التوصل إلى توافق بين مختلف الفرق النيابية.
من جهة أخرى، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتعديل على المادة 117 من مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، ينص على تحديد شروط وكيفيات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الخاص لبث التصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات والمسيرات والمواكب المنظمة خلال الحملات الانتخابية، معللا ذلك باستفادة هذه المؤسسات من الدعم العمومي وبالتالي يجب أن تتيح فرصا متساوية للظهور لجميع الأحزاب.
وفي معرض تفاعله مع هذا المقترح، شدد لفتيت على أن مناقشة هذه المسألة لا يمكن أن تتم ضمن مقتضيات هذا المشروع، بل في سياق الدعم العمومي الموجه للإعلام الخاص.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية قد صادقت خلال نفس الاجتماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت.
وحظي مشروع هذا القانون بالنصيب الأكبر من المناقشات، حيث تم تثمين مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس لجنة الداخلية، محمد ودمين، أن المناقشات بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات اتسمت بروح الوطنية والمسؤولية والالتزام السياسي، مشيرا إلى تسجيل حوالي 307 تعديلات على مجموع مواد المشاريع الثلاثة، لاسيما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضاف ودمين أن هذه التعديلات همت أساسا المقتضيات المرتبطة بالعقوبات وحالات التنافي، فضلا عن مسطرة تأسيس الأحزاب السياسية، واستخدام وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.