طنجة.. أطباء الأسنان يدقّون ناقوس الخطر بسبب اتساع رقعة الممارسة غير المشروعة

حذّرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان للتقويم والوقاية من الانتشار المتزايد لممارسات غير مشروعة تمسّ مهنة طب الأسنان بعدد من مدن وأقاليم المغرب، معتبرة أن هذا الوضع أصبح يشكل خطراً صحياً حقيقياً يُهدد آلاف المواطنين، ويُعرّض صحة الفم والأسنان لمضاعفات خطيرة نتيجة تلقّي العلاجات على أيدي غير المختصين.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الجهات المهنية تستقبل يومياً عشرات الشكايات من مواطنين تضرّروا من ممارسات "متطفلين على المهنة" يقدمون أنفسهم بصفة طبيب أسنان دون توفرهم على أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني، في ظل غياب مراقبة صارمة ورادعة.
ظاهرة متنامية رغم جهود التصدي
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسة غير القانونية لا تزال مستمرة وبطرق متطورة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة الإجراءات الحالية، خاصة مع ظهور تقنيات جديدة تُستغل لإقناع المواطنين بخدمات مزيفة وخطيرة.
وشددت الهيئة على أن استمرار هذه الفوضى يحوّل "المتطفلين" إلى فاعلين يُمارسون نشاطاً غير مشروع بلا خوف من القانون، بل إن بعضهم يُروّج خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام مرأى الجميع، ما يجعل الأمر "جريمة معلنة".
مسؤولية مشتركة وغياب للردع
وأكد البيان أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية—من صحة وسلطات محلية وأمنية—يساهم في تفاقم الظاهرة، داعياً إلى حملات مشتركة وجدية لضبط هذه الممارسات، وحماية المجتمع من المخاطر الصحية التي قد تصل إلى تشوهات خطيرة أو تعفنات تؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة.
دعوة لملاءمة التكوين القانوني مع حاجيات القطاع
وأبرزت الهيئة أن عدداً من مؤسسات التكوين الخاصة لا تواكب المستجدات العلمية في مجال طب الأسنان، وأن غياب مراقبة صارمة على تكوين مساعدي الأطباء يُساهم في رفع مستوى الفوضى وانتشار جيل جديد من غير المؤهلين.
وقالت الهيئة إن إصلاح القطاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأكاديمية الدولية، مع دعوة الحكومة إلى وضع حد لاستعمال أدوات وتقنيات متطورة من طرف أشخاص غير مؤهلين، في غياب تأطير قانوني واضح.
تحذير من مخاطر 2030
ونبّهت الهيئة إلى أن المغرب مقبل على استحقاقات مهمة، خاصة التحضير لمونديال 2030، ما يفرض تعزيز صورته الصحية، وتفادي استمرار ممارسات "تُشوّه صورة القطاع الصحي الوطني".
رسالة واضحة للحكومة والجهات المختصة
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حماية صحة المواطن "تتطلب رؤية استراتيجية جريئة"، وتفعيل القوانين لمحاصرة المتورطين في الممارسة غير المشروعة، مع تعزيز حضور مصالح المراقبة الصحية، وضبط أدوات وتقنيات الطب التي قد تستعمل خارج إطارها القانوني.