لماذا تصر "نيابة التعليم" بطنجة على إقصاء دور المجالس المنتخبة بمدينة المليون نسمة ؟

شكل حفل التميز الدراسي 2017 للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية طنجة أصيلة فصل آخر من فصول إقصاء المجالس المنتخبة التي يسيرها العدالة والتنمية وفي مقدمتها المجلس الجماعي لطنجة والمقاطعات الاربعة ، حيث عمدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية طنجة أصيلة إلى عدم توجيه الدعوة لهذه المجالس لحضور حفل التميز 2017 الذي نظمته هذه الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي.
وعلم "شمالي" من مصادر داخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية أن الأخيرة تعمدت هذا الإقصاء لإرسال رسائل إلى من يهمهم بتخندق هذه الأخيرة في صف المناوئين لتجربة التسيير التي يقودها العدالة والتنمية بمدينة طنجة وفي مقابل هذا كان لافتا حضور رئيس جماعة احد الغربية من حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة حجر النحل المجمدة عضويته في حزب المصباح في الصفوف الأولى ونائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في مقابل تهميش ممثلة جماعة طنجة التي شوهدت في الكراسي الخلفية للحفل في إهانة متعمدة لمنتخبي مدينة طنجة.
وقال مصدر مطلع، أنه ما كان مجرد شكوك خلال سنة 2016 بعد رفض مقترح مقاطعة بني مكادة ومغوغة في السنة الماضية بتوفير موظف في كل مدرسة من أجل تقريب إنجاز الوثائق الإدارية المطلوبة في عملية التسجيل من التلاميذ، أصبح حقيقة حيث توالت غيابات ممثل النيابة عن دورات المقاطعات الأربع لجماعة طنجة الذي كان يهدف إلى المساهمة في الإعداد للموسم الدراسي المقبل حتى يمر في أحسن الظروف كما تكرر نفس الأمر مع مقاطعة مغوغة ."
وأضاف المصدر ذاته، أن العلاقة المتشنجة بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية طنجة أصيلة مع المجالس المنتخبة التي يسيرها العدالة والتنمية بمدينة طنجة، تأتي في سياق "البلوكاج" الذي تقوم به جهات في ولاية طنجة على رأسهم رئيس الشؤون العامة من أجل تسفيه جميع المبادرات التي تقوم بها مقاطعات طنجة، وتغييبهم عن الأنشطة المهمة بمدينة طنجة، في مقابل إبراز بعض منتخبي الإقليم المقربين من السلطة.
وتأتي هذه الحملة الموجهة ضد ممثلي ساكنة "طنجة المليونية"، حسب المصدر ذاته، رغم حرص هذه المجالس المنتخبة بعروس الشمال على مد يد العون من أجل التعاون في عدد من الملفات على رأسها مواكبة عملية الدخول المدرسي وتوفير بعض الخدمات عند الحاجة في حدود الاختصاصات التي يتيحها لها عند بداية كل موسم دراسي جديد ، مما يطرح العديد من التساؤلات حول استقلالية القرار لدى المديرية الإقليمية للتعليم عن ولاية طنجة.